أعرب باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا للكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً والمفقودين.
وفي كلمته أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بينيرو قوله إن هذه الخطوات المهمة من المتوقع أن تساعد في الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري يُقدر أنهم اختفوا قسراً أو فُقدوا، بالإضافة إلى كشف حقيقة الانتهاكات المنهجية والهجمات واسعة النطاق التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين.
وأشار بينيرو إلى إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، معرباً عن أمله في أن تقدم هاتان الهيئتان الدعم والإنصاف اللازمين للناجين والضحايا وأقاربهم، وأن تسعى إلى إصلاحات تضمن عدم تكرار هذه الأحداث.
كما لفت بينيرو إلى الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في دمشق ومحيطها، والتي استهدفت قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة في درعا وحماة وطرطوس واللاذقية، محذراً من أن هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن سروره لعودة أكثر من مليوني سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول الماضي، من بينهم ما يقرب من 600 ألف عادوا من الدول المجاورة، وما يقل قليلاً عن 1.5 مليون نازح داخلي. ومع ذلك، أشار إلى التحديات الهائلة التي تواجه أكثر من 7 ملايين سوري ما زالوا نازحين، وخاصة فيما يتعلق بالممتلكات في أعقاب الدمار والنهب ومصادرة المنازل والأراضي على نطاق واسع.
وأكد بينيرو أن التحول السياسي السوري يحدث في وقت بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها منذ عام 2011، مشيراً إلى أن ما يقرب من 16.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم ما يقرب من 3 ملايين شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، على الرغم من الخطوات المشجعة الأخيرة نحو رفع العقوبات القطاعية وفتح البلاد أمام استثمارات جديدة.
وكالات
