نفى مدير هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، صحة الشائعات المتداولة حول فرض غرامة مالية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حاليًا في سوريا، والذين يعودون إلى تركيا بعد تاريخ 30 حزيران.
وأكد علوش عبر صفحته على "فيسبوك" أنه "لا صحة إطلاقًا لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويوجد حاليًا داخل الأراضي السورية".
وأوضح أن الغرامة المالية، في حال وجودها، تُفرض فقط على من تجاوز مدة الـ 180 يومًا المتصلة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، وذلك وفقًا للتعليمات التركية المتعلقة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية.
وأشار علوش إلى أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقًا دون أي مشكلات أو غرامات.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.
وفي سياق متصل، كان نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، قد أعلن في 13 حزيران الحالي عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري من تركيا بشكل طوعي خلال 6 أشهر.
وأشار يلماز إلى تسارع حركة العودة الطوعية للسوريين في تركيا إلى بلادهم بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، وتوقع ازدياد هذا العدد خلال الصيف، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي وتحسن الأوضاع في سوريا.
وأكد أن عهدًا جديدًا بدأ في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، لافتًا إلى أن تركيا ربما عانت من بعض الصعوبات والمشكلات المرتبطة بملف اللجوء السوري في تركيا لفترة طويلة، ولكنها سترى فوائد ذلك حكومة وشعبًا للأجيال القادمة.
