الأمم المتحدة ترحب بجهود سوريا في الكشف عن مصير المفقودين وتسوية انتهاكات الماضي

رحب باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية للتعامل مع انتهاكات النظام السوري السابق، بهدف الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري ممن اختفوا قسرًا أو فُقدوا. كما تهدف هذه الخطوات إلى الكشف عن الهجمات التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين وشوهت الملايين خلال الأعمال العدائية.

وفي التحديث الشفهي الذي قدمه أمام “الدورة 59” لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في 27 من حزيران، صرح بينيرو بأن إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة للمفقودين في سوريا يهدف إلى تقديم الدعم والإنصاف للناجين والضحايا وأقاربهم، والسعي إلى إصلاحات تضمن عدم تكرار الانتهاكات. واعتبر أن الحكومة السورية المؤقتة تواجه “مهمة شاقة”، وفقًا لما نقله موقع “الأمم المتحدة“.

وأشار بينيرو إلى التحديات التي تواجه السلطات السورية المؤقتة، بما في ذلك مسألة تسريح الجماعات المسلحة ودمجها، كلما أمكن، في جيش وطني جديد. وأضاف أن الفراغ الأمني ​​الذي خلفه حل القوات المسلحة وأجهزة الأمن السابقة، إلى جانب عدم وضوح الإطار الجديد للعدالة، ساهم في خلق مناخ سعى فيه ضحايا الجرائم والانتهاكات السابقة إلى تصفية الحسابات.

وأوضح أن الهجمات التي شهدها الساحل في آذار الماضي، والتي شوهدت على نطاق أضيق في أجزاء أخرى من سوريا، تعد جزئيًا “ردًا على خمسة عقود من الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها قوات الأمن بإفلات من العقاب، والتي طالت جميع السوريين”.

وأعرب بينيرو عن قلقه بشأن استمرار ورود تقارير عن عمليات القتل والاعتقالات التعسفية لأفراد المجتمع العلوي، فضلًا عن مصادرة ممتلكات أولئك الذين فروا من أعمال العنف التي اندلعت في شهر آذار الماضي.

كما رحب بالتحرك السريع للسلطات المؤقتة لتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للحفاظ على السلم الأهلي، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق، وشدد على أنه يتعين على السلطات ضمان حماية أماكن العبادة والمجتمعات المهددة وضمان محاسبة الجناة والمتسببين في هذه الانتهاكات.

يذكر أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر في 17 من أيار الماضي، المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.