وزارة المالية تعزز القطاع المالي بإضافة خمس مهن جديدة في المحاسبة والتدقيق

أعلن مجلس المحاسبة والتدقيق التابع لوزارة المالية السورية عن إضافة خمس مهن جديدة إلى قائمة المهن المعتمدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير وتنظيم القطاع المالي. تشمل هذه المهن إدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتدقيق الداخلي، وغيرها من التخصصات الحيوية.

أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تصريح له يوم السبت الموافق 28 من حزيران، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم المهن المالية في سوريا. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس المحاسبة والتدقيق في مقر وزارة المالية السورية.

وفي منشور له على موقع “لينكد إن“، أفاد الوزير برنية بأن المهن المالية الجديدة تتضمن “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، ومدقق داخلي، ومدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”. وأكد أن أعضاء مجلس المحاسبة والتدقيق أبدوا دعمهم الكامل لمقترح إضافة هذه المهن.

يُذكر أن مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا هو هيئة حكومية تضطلع بمسؤولية تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والإشراف عليها وتطويرها. ويرأس المجلس وزير المالية، ويهدف إلى تعزيز جودة ودقة العمل في هذا المجال، وضمان الثقة في الأنشطة المحاسبية والمالية.

أشار الوزير برنية إلى أن شغل هذه المهن المالية الجديدة يتطلب الحصول على “ترخيص مسبق في سوريا وفقًا لمعايير محددة، وإجراء امتحانات مهنية مناسبة في إطار المعايير الدولية التي تحكم هذه المهن، بما يضمن توفر المعرفة والخبرة اللازمة”.

وقد تم تشكيل فريق عمل متخصص يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى مختصين ماليين آخرين. يهدف هذا الفريق إلى وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنظيم وتطوير المهن المالية المضافة حديثًا، والترخيص لها وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضًا إعادة النظر في إجراءات الترخيص الحالية للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك تطوير امتحانات الترخيص والاهتمام بالتدريب المهني المتواصل. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لتطوير المهن المالية، والارتقاء بها، ورفع كفاءة الرقابة المالية، وتحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي في سوريا.

وأكد الوزير برنية أن إقرار إضافة المهن المالية الخمس يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالمهن المالية، بما يستجيب لاحتياجات تنظيمها، وتعزيز النزاهة، والكفاءة، والمصداقية في القطاع المالي والمعاملات المالية.

وكان وزير المالية السوري رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق قد أعلن عبر “لينكد إن” في 25 من حزيران الحالي، عن تأجيل الامتحان السنوي لنيل شهادة “محاسب قانوني” دورة 2024 الاستثنائية، والذي كان مقررًا يوم السبت 12 من تموز المقبل، ليصبح الموعد الجديد لتقديم الامتحان هو السبت 6 من أيلول المقبل.