أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من الأحد 29 حزيران، مع وجود استثناءات مؤقتة.
القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تلجرام” يوم الأحد 29 حزيران، يستثني الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا يزيد عمرها عن 10 سنوات باستثناء سنة الصنع.
كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي تتسع لأكثر من 32 مقعدًا، والتي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات باستثناء سنة الصنع. وسمح باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة بشرط ألا يزيد عمرها عن سنتين باستثناء سنة الصنع.
يستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وذلك حتى موعد أقصاه 6 تموز المقبل.
في نهاية كانون الثاني الماضي، سمحت وزارة النقل السورية باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار ألا يكون قد مضى على تصنيع جميع أنواع السيارات والمركبات أكثر من 15 سنة. وقد لاقى هذا القرار انتقادات واسعة النطاق، حيث رأى بعض الخبراء أنه سيؤثر على أسعار السيارات ويسبب خسائر لأصحابها، بالإضافة إلى استنزاف موارد القطع الأجنبي في مواد غير أساسية.
اقرأ أيضًا: استيراد السيارات يستنزف القطع الأجنبي في سوريا
في 7 أيار الماضي، صرح وزير النقل السوري، يعرب بدر، بأن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد تدفق أعداد كبيرة من السيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر. وأضاف بدر أن هذا الانفتاح الكبير على استيراد المركبات لا يمكن أن يستمر.
انتعاش على حساب التجار الصغار
حركة استيراد السيارات إلى سوريا أنعشت سوق السيارات المحلية من حيث توفر المعروض ودخول سيارات كانت السوق محرومة منها خلال فترة حكم النظام المخلوع الذي أوقف استيرادها لمنع نزيف القطع الأجنبي. إلا أن القرار أثر أيضًا بشكل سلبي على بعض تجار السيارات الصغار في السوق، بحسب مقابلات أجرتها عنب بلدي في وقت سابق، وهم ممن لا تسمح لهم إمكانياتهم باستيراد سيارات أوروبية، فخسروا قيمة معروضاتهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون النصف، وانعدمت حركة الشراء للسيارات القديمة بعد دخول أحدث منها إلى البلاد.
اقرأ أيضًا: التجار الصغار ضحايا السيارات المستوردة
