أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بوقف استيراد السيارات المستعملة ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض صدمة واتهموا الوزارة بالتواطؤ مع تجار السيارات لزيادة أرباحهم. في المقابل، نشرت وكالة "سانا" توضيحات لوزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ثم قامت بحذفها قبل أن تنشر تصريحات جديدة لمدير الاتصال الحكومي في الوزارة.
القرار الذي أصدرته الوزارة يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة باستثناء الرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات. كما سمح باستيراد حافلات نقل الركاب المستعملة التي تتسع لأكثر من 32 مقعدًا بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها الأربع سنوات، بالإضافة إلى استيراد السيارات الجديدة التي لا يزيد عمرها عن سنتين.
أثار القرار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن خيبة أملهم في تحقيق حلم امتلاك سيارة. كما انتقد المراقبون والمهتمون القرار، معتبرين أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات ويخدم مصالح التجار.
الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق، وصف القرار بأنه مريب ومفاجئ وغير اقتصادي، مشيرًا إلى أنه قد يفتح الباب أمام الفساد والسمسرة. وتساءل الصحفي وسيم الإبراهيم عن إمكانية استغلال القرار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة بعد تدفق كبير للسيارات إلى السوق خلال الأشهر الماضية.
من جهته، دافع الخبير الاقتصادي والمستشار لدى وزارة الاقتصاد، جورج خزام، عن القرار، معتبرًا أن المستقبل للسيارات الكهربائية والهجينة، وأن استيراد السيارات القديمة التي تعمل على البنزين والمازوت هو استنزاف للدولار. وأشار إلى أن تأسيس مصنع للسيارات الكهربائية في سوريا سيؤدي إلى خسائر فادحة لأصحاب السيارات القديمة.
في محاولة لتوضيح الأمور، صرح وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار عبر وكالة "سانا" بأن القرار يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي. وأكد مدير الاتصال الحكومي، قاسم كامل، أن القرار يأتي في إطار تنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بعد دخول كميات كبيرة من السيارات عبر المناطق الشمالية.
وأشار كامل إلى أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين يهدف إلى تقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن. وبرر السماح باستيراد الآليات الثقيلة بعمر يصل إلى 10 سنوات بطبيعتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة.
