فضيحة تهز سوريا: مطالب بعزل مسؤولة متورطة بإخفاء أطفال المعتقلين

تصاعدت المطالب الشعبية والحقوقية في سوريا بعزل مسؤولة بارزة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعد الكشف عن وثائق تُظهر تورطها في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بمصير أطفال المعتقلين في سجون النظام السوري.

ناشطون وجهوا نداء إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، لإعادة النظر في قرار الوزير السابق فادي القاسم، الذي قضى بترقية دالين بسام فهد، رغم الاتهامات الموجهة إليها بالتعاون مع أجهزة أمنية سابقة وتسليم أطفال معتقلين إلى دور أيتام دون تحديد هوياتهم.

الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل توقيع وختم دالين فهد، وتكشف تنسيقها المباشر مع المخابرات الجوية، إلى جانب موظفين آخرين في مديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق، أبرزهم فاطمة عادل رشيد، وكذلك مديرة دار الرحمة ومحافظ ريف دمشق السابق.

الجدل تفاقم بعد صدور قرار في 8 كانون الثاني 2025، بتكليف دالين فهد بتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، خاصة بعد تأكيد تورطها في كتاب رسمي تطلب فيه من جمعية الأنصار الخيرية إيداع طفلين من عائلة الرفاعي في دار الرحمة، استناداً إلى أوامر أمنية.

الوثائق تشير إلى أن هذا الكتاب لم يكن حالة فردية، بل واحد من سلسلة مراسلات تؤكد وجود مخطط منظم لإخفاء هوية أطفال المعتقلين وتحويلهم إلى "أيتام" في السجلات الرسمية، ما يهدد مصير العشرات وربما المئات من الأطفال السوريين الذين تم فصلهم عن ذويهم قسرياً.

وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت سابقاً عثورها على وثائق سرية صادرة عن أفرع أمنية تابعة لنظام بشار الأسد، توصي بإرسال أطفال المعتقلين إلى دور أيتام وتغيير أسمائهم وهوياتهم.

بدوره، دعا المكتب الإعلامي في الوزارة جميع ذوي الأطفال المفقودين إلى التواصل مع المديريات الفرعية لتقديم أي معلومة قد تساعد في تحديد مصير الأطفال.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة "قرى الأطفال" عن تلقيها أطفالاً من سجون النظام دون وثائق تثبت نسبهم، مؤكدة أنها لا تعلم شيئاً عن مصيرهم اليوم.

وفي شهادة مؤلمة، كشف حسان العباسي، شقيق الطبيبة المعتقلة رانيا العباسي، أن أطفاله الستة الذين اعتُقلوا معها عام 2011، نُقلوا إلى إحدى قرى الأطفال، وكان أصغرهم رضيعاً، فيما لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

هذه التطورات فتحت مجدداً ملفاً شائكاً يتعلق بمئات الأطفال السوريين الذين اختفوا قسرياً برفقة ذويهم، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومستقل، وعزل كل من تورط في هذه الانتهاكات الخطيرة.