أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قرار وقف استيراد السيارات المستعملة سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. وأوضح أن هذا القرار سيساهم في تحويل رؤوس الأموال العاملة في هذا القطاع إلى مجالات إنتاجية أخرى مثل الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار.
وأضاف خزام أن وقف الاستيراد سيقلل الطلب على الدولار، الذي كان يستخدم في السابق لتمويل عمليات الاستيراد، مما يخفف الضغط على سوق القطع الأجنبي.
وأشار إلى أن العديد من السيارات المستوردة كانت تعاني من أضرار كبيرة، مثل الإجهاد الحراري أو الغمر بالمياه، أو التلاعب بعدّادات المسافة، مما أثر سلبًا على المستهلك السوري الذي دفع مبالغ كبيرة مقابل سيارات لا تستحق قيمتها.
كما أكد أن هذه السيارات المستهلكة غالبًا ما تكون قد قطعت مسافات طويلة تزيد على 400 ألف كيلومتر، مما يزيد من استهلاك الوقود وقطع الغيار، وبالتالي يهدر أموال المواطنين ويزيد من استنزاف العملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، نوه خزام إلى أن التوسع في استيراد السيارات المستعملة فاقم الازدحام المروري في ظل بنية تحتية غير مهيأة، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود، وارتفاع تكاليف الصيانة، وضياع الوقت، وكلها عوامل تضعف الاقتصاد وتستنزف الموارد.
