أطلق "الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وحلفاؤه بيانًا يعربون فيه عن رفضهم لتخصيص 3٪ فقط من مقاعد مجلس الشعب للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. ووصفوا هذا القرار بأنه "تمييزي ويكرّس الإقصاء البنيوي".
وطالب الحراك برفع نسبة التمثيل إلى 6٪ على الأقل، مع ضمان مشاركة جميع الفئات دون تمييز على أساس نوع الإعاقة. وأشار البيان، الذي اطلعت عليه منصة ، إلى أن قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يتعارض مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها سوريا عام 2009، وتحديدًا المادتين (3) و(29)، بالإضافة إلى المادة (21) من المرسوم التشريعي السوري رقم 19 لعام 2020.
وأكد الحراك أن حصر التمثيل في الإعاقة الجسدية "يهمّش فئات واسعة من ذوي الإعاقة، كالذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية أو عقلية، ما يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم التمييز". وأضاف البيان أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا تبلغ حوالي 28% من عدد السكان، وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يجعل نسبة التمثيل الحالية المقترحة "غير عادلة ولا تعكس الواقع الديمغرافي".
مطالب واضحة للحكومة واللجنة العليا
طالب الحراك الرئيس أحمد الشرع واللجنة العليا للانتخابات بما يلي:
- رفع نسبة التمثيل إلى 6٪ على الأقل، بما يضمن مشاركة حقيقية وفاعلة.
- اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في اختيار ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في قضايا حقوق الإنسان.
- عدم تقييد التمثيل بنوع معين من الإعاقة، وتوفير جميع الترتيبات التيسيرية اللازمة للمشاركة.
- تمثيل أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، خصوصًا الأمهات والآباء النشطين في الدفاع عن حقوق أطفالهم.
- ضمان تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة بنسبة لا تقل عن ثلاث نساء ضمن الحصة الإجمالية.
- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الثورة في عملية التمثيل.
- استخدام المصطلح الحقوقي "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع الخطابات الرسمية.
منسق الحراك: "نرفض أن يُختزل تمثيلنا بكوتا رمزية"
في تصريح خاص لـ ، قال مصطفى دنو، منسق الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووالد لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد: "جميع أعضاء الحراك هم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمور لأطفال من ذوي الإعاقة. أسّسنا هذا الحراك للمطالبة بحقوقنا في المشاركة السياسية والتمثيل، إلى جانب حقوقنا في التعليم والعمل والصحة وإمكانية الوصول".
وأضاف دنو: "للأسف، منذ سقوط النظام السابق، نشهد تهميشًا ممنهجًا في جميع المبادرات، حتى في المؤتمر الوطني لم نُدعَ للمشاركة. ورغم محاولاتنا التواصل مع اللجنة العليا والجهات السياسية، لم نلقَ استجابة فعلية حتى الآن. لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين لإصدار هذا البيان".
وأشار إلى أن الحراك اجتمع سابقًا مع وزيرة التنمية الاجتماعية ومع د. هند قنوات، التي وعدت بتأسيس لجنة لمتابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون الحراك جزءًا منها كمستشارين تطوعيين، لكن "حتى اليوم، لم يحدث أي تطور ملموس".
وختم دنو حديثه بالقول: "نحن الأقدر على تمثيل أنفسنا، لأننا نعيش التحديات يوميًا ونعرف العقبات التي نواجهها، ونريد أن نكون شركاء في بناء سوريا الجديدة. لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، وسنواصل العمل حتى يُؤسس مجلس أعلى يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن مشاركتهم الفاعلة في كافة المجالات".
