جنيف-سانا- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأفراد من الآثار المدمرة لتغير المناخ، وضمان مستقبل مستدام، وإدارة الموارد الطبيعية بطرق تحترم حقوق الإنسان والبيئة.
وخلال حلقة نقاشية حول تأثيرات تغير المناخ، عُقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن تورك قوله: "أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان". وأكد على الحاجة إلى "خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة".
وأوضح تورك أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر إطاراً أساسياً لتحول عادل نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشدداً على أنه "إذا لم نحمِ حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا".
ودعا تورك الدول والشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تهميش أي طرف في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما كان الحق في العمل اللائق محوراً رئيساً في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. واعتبر المسؤول في منظمة العمل الدولية، مصطفى كمال غاي، أن "الحق الإنساني في العمل اللائق يواجه تحدياً جوهرياً حالياً بسبب تغير المناخ".
وحذر غاي من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وأن أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية، أي 2.4 مليار عامل، سيتعرضون لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
وكشف غاي أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، مؤكداً أن أجندة المناخ العالمية إنسانية، وتتعلق بحقوق الإنسان. وأضاف: "لا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان".
