أدان فرع نقابة المحامين في الرقة بشدة ما وصفه بـ "الجريمة المروّعة" التي ارتكبتها ميليشيا "قسد" بحق الطفل علي عباس العوني (14 عامًا)، مؤكدًا أنه جرى إعدامه ميدانيًا بدم بارد على أحد حواجز المدينة، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت النقابة أن عناصر مسلحة تابعة لـ "قسد" أقدمت على توقيف الطفل علي عند حاجز معمل السكر في مدينة الرقة، بينما كان يقوم بجمع بقايا الحبوب المتساقطة من الشاحنات. وأضاف البيان أن العناصر قامت بتقييد الطفل وإطلاق النار عليه مباشرة من مسافة قريبة، مما أدى إلى استشهاده على الفور.
كما ذكر البيان أن ذوي الطفل علي العوني أُجبروا على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، في محاولة للتغطية على معالم الجريمة ومنع أي احتجاج شعبي أو مطالبات بالعدالة.
وشدد فرع النقابة على أن هذه الجريمة ليست حالة فردية أو تصرفًا معزولًا، بل تأتي في سياق انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا "قسد" بحق المدنيين، وخاصة الأطفال، الذين يتم الزج بهم في الصراعات أو استهدافهم بشكل مباشر.
وأشار البيان إلى أن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، بالإضافة إلى القواعد القانونية الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأطفال أثناء النزاعات.
وطالب فرع النقابة الحكومة السورية بـ "تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية" من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في منطقة الجزيرة، ووضع حد نهائي لما وصفه بـ "وجود هذه الميليشيات الانفصالية"، ورفض أي شكل من أشكال التفاوض أو الشراكة السياسية معها.
وتعهدت النقابة بمتابعة الملاحقة القانونية والحقوقية لجميع المتورطين في هذه الجريمة، وعلى رأسهم قادة ميليشيا "قسد"، أمام القضاء الوطني والدولي، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات. واختتم البيان بالتأكيد على أن "استهداف الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، ولن تمر دون محاسبة".
فارس الرفاعي - زمان الوصل