أوضح سامر قربي، المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية السورية تم بأمر من المحامي العام بدمشق، استناداً إلى ادعاءات شخصية تقدم بها الأهالي الذين تواصلوا مع اللجنة.
وأكد قربي في تصريح لوكالة سانا، أن الأهالي أفادوا بعدم تعاون الموظفين في هذه الدور معهم، مشيراً إلى أن التوقيف يعتبر إجراءً صحيحاً وقانونياً. وأضاف أنه تم العثور على بعض الوثائق، وأن البحث جارٍ للوصول إلى معلومات إضافية حول هذا الموضوع.
وكشف قربي عن أسماء العاملات اللواتي تم توقيفهن، وهنّ: ندى الغبرة العاملة في مجمع لحن الحياة، ولمى الصواف، وفداء الفندي، ولمى البابا.
وأشار قربي إلى أن هدف اللجنة المشكلة هو البحث والإحصاء والكشف عن مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد، موضحاً أن اللجنة بدأت عملها بوضع الخطط اللازمة لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة إلى الكشف عن مصيرهم.
وذكر قربي أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وذلك بهدف تنسيق العمل وتسهيل التواصل.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت في الثاني من تموز الجاري عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.