مؤسسة الآغا خان تقدم دعماً نقدياً طارئاً للعائلات في مخيمات إدلب

في إطار مشروع "الاستجابة الإنسانية الطارئة"، قامت "مؤسسة الآغا خان" بتوزيع مساعدات نقدية على 700 عائلة في مخيمات المريم، المدني، والبشير بمحافظة إدلب. تم هذا التوزيع بالتعاون اللوجستي مع جمعية "زمرد".

وبحسب الدكتور مهند عبيدو، المدير التنفيذي للمؤسسة، فإن قيمة المساعدة النقدية بلغت 500 ألف ليرة سورية لكل أسرة، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية لمدة شهر على الأقل.

وأوضح الدكتور عبيدو لـ"زمان الوصل" أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث نفذت المؤسسة تدخلات طارئة مماثلة خلال الربع الثاني من عام 2025 في مناطق سورية مختلفة، بما في ذلك إدلب، طرطوس، سلمية، واللاذقية، وقدمت مساعدات نقدية لتحقيق نفس الهدف.

تُعد "مؤسسة الآغا خان" جزءاً من شبكة الآغا خان، وهي منظمة عالمية غير ربحية تعمل في سوريا منذ عام 2002، من خلال شراكات مع مؤسسات الدولة الرسمية، والمجتمعات المحلية، والمنظمات المدنية، ووكالات مانحة دولية. وقد ركزت المؤسسة في بدايتها على التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة، البيئة، الصحة، التعليم، والمشروعات الصغيرة، ضمن خطة طويلة الأمد لبناء مستقبل مزدهر.

منذ عام 2011، تحولت تدخلات المؤسسة نحو المساعدات الإنسانية العاجلة، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. وخلال السنوات العشر الأخيرة، قدمت المؤسسة حوالي مليون عملية مساعدة فردية على شكل سلل غذائية، استفادت منها نحو 38 ألف أسرة من الأكثر فقراً وتضرراً بالحرب. كما قدمت سلل غذائية تكميلية للأطفال (منذ 2013)، وقسائم غذائية للحوامل والمرضعات (منذ 2018)، ومساعدات غير غذائية بالتعاون مع منظمة "الإنقاذ الدولية" شملت (ألبسة، أحذية، أغطية...)، بالإضافة إلى مواد طبية وفوط صحية وأدوية بالتعاون مع "وكالة الآغا خان للخدمات الصحية".

كما أطلقت المؤسسة مشاريع مساعدات نقدية منذ عام 2015، بتمويل ذاتي أو عبر مانحين دوليين، وفي عام 2024 أطلقت برنامج القسائم الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً. وتتابع المؤسسة مشاريع "النقد مقابل العمل"، التي تستهدف من هم بحاجة للمساعدة ويرغبون بالعمل في مجالات خدمية، مثل إدارة النفايات الصلبة، والأعمال الإنشائية في الصرف الصحي والمياه، والزراعة البيئية، والتعليم المهني، وتقدم منحاً لدعم مشروعات صغيرة للمتدربين.

وحول معايير الاستفادة، أوضح عبيدو أن المعيار الأساسي هو الحاجة الفعلية للفرد أو المجتمع، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو إثنية، مع تطبيق نهج تشاركي مع المجتمع المحلي لضمان الوصول العادل، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأسر النازحة داخلياً والأسر العائدة من المخيمات.

فاتح كلثوم - زمان الوصل