المركزي السوري والاتصالات يوقعان مذكرة لتطوير التكنولوجيا المالية ودعم الاقتصاد الرقمي

وقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة معنية بالتقنيات المالية. وتركز المذكرة على وضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والاستثمار في هذا المجال.

تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مبنى مصرف سوريا المركزي، إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا. وتشمل المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، وإنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة، مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات.

كما تنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي.

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع أهداف المصرف في تعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين. وأكد أن المصرف حريص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للنمو الرقمي في القطاع المالي.

من جانبه، رأى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن هذه الخطوة من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز الوصول إلى الحلول التقنية المبتكرة التي تدعم الحياة اليومية. وأضاف أن الوزارة ستعمل على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل في مجموعة العمل المشتركة للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف.