أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس خلال لقائه بوفد من ممثلي تجار دمشق اليوم أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع "التمديد الحكمي للإيجار" ما زالت في طور الاستماع وتقييم الأوضاع الراهنة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن حتى الآن.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، تمت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع التجاري، وعلى رأسها قضايا إفراغ المحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد الوزير الويس على أهمية توسيع نطاق عمل اللجنة لضمان شمولية الرؤى وتحقيق الشفافية في النتائج، مع التركيز على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية دون تحيز.
كما دعا الوزير الويس إلى تجنب الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز الثقة مع مختلف الفئات الاقتصادية والتوصل إلى حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي، القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، قد نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة حول صدور أي قرارات من وزارة العدل أو اللجنة نفسها بشأن موضوع بدلات الفروغ.
اخبار سورية الوطن 2_سانا