يشهد سوق السيارات المستعملة في سورية حالة من الترقب والجدل، في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تقيد استيراد السيارات، وخاصة القرار الذي يمنع دخول السيارات التي يتجاوز عمرها عامين. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتزايد الحديث عن الاحتكار.
الدكتور محمد غريب، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، أوضح في حديثه لـ”الوطن” أن الأسعار لا تتجه نحو الانخفاض كما يأمل البعض، بل ارتفعت فعلياً نتيجة قلة العرض واحتكار السوق من قبل بعض التجار. ويرى أن الحل يكمن في إعادة فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع فرض فحص فني دقيق يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
ويشير الدكتور غريب إلى أن القرار الحالي بالسماح فقط باستيراد السيارات الجديدة التي لا يزيد عمرها على عامين، لن يسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة، لأن الفئة المستهدفة من هذا القرار تختلف كلياً. فمشتري السيارة الجديدة غالباً ما يكون من ذوي الدخل المرتفع، بينما يعتمد غالبية السوريين على السيارات المستعملة ذات الأسعار المعقولة، والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.
كما شدد على ضرورة تعديل نظام الرسوم الجمركية، بحيث تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السيارة، بدلاً من فرض مبلغ ثابت. فالنظام الحالي يفرض عبئاً غير عادل على أصحاب الدخل المحدود، إذ يدفع من يشتري سيارة رخيصة رسوماً قد تصل إلى نصف قيمتها، في حين لا تتجاوز النسبة 10% لمن يشتري سيارة فاخرة.
وختم الدكتور محمد غريب حديثه بالتأكيد على أن الرسوم الجمركية يجب أن تُستخدم كأداة لإعادة توزيع الثروة، بحيث تسهم في تحقيق عدالة اقتصادية ورفد الخزينة العامة بإيرادات عادلة ومنصفة. محمد راكان مصطفى