تعتمد سوريا على احتياطيات الغاز المكتشفة في حوض البحر الأبيض المتوسط لتعزيز اقتصادها المتضرر. ففي عام 2005، أجرت شركة "أنسيس" النرويجية مسحاً للمياه الإقليمية السورية، وأشار تقريرها إلى وجود مؤشرات مشجعة لاحتياطيات النفط والغاز قبالة الساحل السوري الممتد من الحدود التركية إلى الحدود اللبنانية.
كما توقعت شركة مسح جيولوجي أمريكية وجود حوالي 17 مليار برميل من النفط غير المكتشف، بالإضافة إلى 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في "حوض المشرق". وتقدر حصة سوريا بنحو 10% من إجمالي مساحة الحوض.
على الرغم من أن سوريا تعتبر من الدول ذات المساهمة المحدودة في إنتاج الطاقة عالمياً، إلا أن حقول النفط والغاز كانت مصدراً مهماً لاقتصادها. وتتجه الأنظار الآن نحو حوض البحر المتوسط، حيث يعلق المتخصصون آمالهم على مخزون البلاد الغني بالغاز في المواقع البحرية، مما قد يساهم في إعادة رسم خريطة الطاقة في البلاد.
بعد عام 2011، ومع اندلاع الثورة، تغيرت خريطة السيطرة في سوريا، حيث خرجت حقول عن سيطرة دمشق، خاصة في شمال شرق البلاد، لتخضع لنفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وبذلك، سيطرت "قسد" على حقول رئيسية مثل حقول "العمر" و"التنك" و"جفرا"، وحقول "رميلان" في الحسكة، و"كونيكو" في دير الزور.
وسط هذه التطورات، تدور أحاديث عن تقديرات أولية تشير إلى وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المكتشف، وفقاً لمنصة الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. ويمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو إعادة رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، خاصة مع سعي دول المنطقة إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أكد عميد كلية الهندسة البترولية في "الجامعة العربية" الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، مصطفى المصري، أن الدراسات الاستكشافية والتنقيبية والتطويرية البرية في سوريا تشير إلى وجود احتياطي يتجاوز 15 تريليون متر مكعب من الغاز في حقول المنطقة الوسطى وحقول شمال دمشق. وأضاف أن الاكتشافات البحرية في المياه الإقليمية السورية لم تبدأ بعد، على الرغم من وجود مؤشرات جيولوجية وجيوكيماوية لوجود الغاز تحت قاع البحر المتوسط في المياه الإقليمية السورية، معتبراً إياها مؤشرات غير مباشرة.
وأشار المصري إلى أن اكتشافات الغاز البرية تحتاج إلى إعادة تأكيد بناءً على معطيات حديثة ودقيقة تعكس الواقع الحالي لمكامن الغاز السورية، وذلك بهدف استثمارها بصورة علمية وفنية صحيحة، ودعم السوق المحلية بالوقود وقطاع توليد الكهرباء، وبالتالي دعم مرحلة إعادة الإعمار محلياً. ورأى أن احتياطات الغاز المأمولة تحت المياه الإقليمية السورية بحاجة إلى اكتشاف وتنقيب، وفي حال تأكيدها، ستلعب سوريا، من خلال استثمار الغاز، دوراً إقليمياً فاعلاً من خلال دعم شبكة أنابيب نقل الغاز العربي وإقامة مشاريع طاقة تلبي حاجات سوق الطاقة العالمية.
تحتل سوريا المرتبة الـ 42 عالمياً من حيث الاحتياطات، وبحسب تقديرات الهيئة الجيولوجية الأمريكية، فقد بلغ حجم الاحتياطات 700 مليار متر مكعب، في حين تقدر احتياطات الغاز بـ 250 مليار متر مكعب، ما يمثل 1.2 بالألف من احتياط العالم. وتقدر حاجة البلاد للغاز بـ 1400 طن يومياً، أي نحو مليوني متر مكعب، وتنحصر استخدامات المادة في توليد الطاقة الكهربائية والطهي المنزلي والإنتاج الصناعي، وفق مؤسسة النفط الحكومية. وأكدت المؤسسة أن الإنتاج اليومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب، ويتم تسليم 79% منه لوزارة الكهرباء، و 6% لوزارة الصناعة، في حين تتسلم وزارة النفط 15%.
وبالعودة إلى الدراسات الاستكشافية والتنقيبية للبنيات والتراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض، أوضح المصري أن هذه الدراسات تشمل دراسات جيولوجية وجيوكيماوية وجيوفيزيائية على سطح الأرض أو سطح وقاع البحر، وذلك لتحديد التراكيب الجيولوجية ورصد مكامن نفطية أو غازية. وشرح سير عملية الاستكشاف قائلاً: "تجرى عمليات حفر الآبار الاستكشافية للتأكد من احتواء هذه التراكيب على نفط أو غاز، لتبدأ بعدها مرحلة حفر آبار تنقيبية لتحديد الامتداد الأفقي والشاقولي (العمودي) للمكمن. ومن خلال معطيات الحفر والقياسات الجيوفيزيائية البئرية والاختبارات التي تجرى على الآبار، يمكن حساب الاحتياط الجيولوجي المكتشف من النفط أو الغاز أو كليهما معاً، وبعد ذلك تبدأ مرحلة حفر الآبار التطويرية الإنتاجية وفق سيناريو يضمن الوصول إلى أكبر مردود وأفضل جدوى اقتصادية".
في عام 2005، مسحت شركة "أنسيس" النرويجية المياه الإقليمية السورية، وأفاد تقريرها بأن الساحل السوري من الحدود التركية إلى الحدود اللبنانية يحوي نتائج مشجعة من احتياط النفط والغاز. كما توقعت شركة مسح جيولوجي أمريكية احتمال وجود نحو 17 مليار برميل من النفط غير المكتشفة، واحتمال وجود 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في ما يعرف بـ"حوض المشرق" (يمتد من سواحل سوريا حتى غزة)، وتبلغ حصة سوريا أو الكمية المتوقعة نحو 10 في المئة من إجمالي مساحة الحوض الذي يعتبر ثاني أكبر منطقة في العالم من حيث موارد الغاز الطبيعي بعد غرب سيبيريا.
وفي أعقاب اندلاع الصراع السوري في عام 2013 حاولت روسيا التنقيب عن الغاز في "البلوك البحري-2"، لكن لم تتوفر لديها المعدات والقدرات اللازمة للحفر في أعماق البحر على رغم سبع سنين من المحاولات لكن الشركة الروسية عملت على التنقيب والحفر في البر
حوض "ليفانت"