الأمن الجنائي بدمشق يتصدى للفساد ويحاسب المستغلين: إجراءات صارمة ضد سماسرة الوثائق

أكد ضابط في فرع الأمن الجنائي بدمشق في تصريح خاص، عدم وجود أي آليات رسمية أو غير رسمية لاستخراج الوثائق مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن جميع المعاملات تتم ضمن مسار إداري واضح يضمن المساواة للجميع، وأن أي محاولة للاستغلال مرفوضة وستواجه بإجراءات صارمة.

وأوضح الضابط أن الأشخاص الذين يحاولون استغلال المواطنين ينتشرون خارج مبنى الفرع ولا يتبعون لكادره الوظيفي أو الإداري، مستغلين الازدحام والحاجة الماسة لإنهاء المعاملات الرسمية.

وشهد محيط فرع الأمن الجنائي في دمشق ازدحاماً كبيراً خلال الأيام الماضية، تزامناً مع استئناف العمل بعد توقف عدة أشهر بسبب الأضرار التي لحقت به خلال سقوط النظام السوري في المدينة أواخر عام 2024.

وأفاد شهود عيان بأن طوابير طويلة من المراجعين تجمعت أمام مبنى الفرع في حي الخطيب، سعياً لاستخراج وثائق "غير محكوم" الضرورية للوظائف والمعاملات الرسمية.

يذكر أن الفرع قد تعرض للحرق قبل مغادرة عناصر النظام السوري للعاصمة، حيث قام عدد من الضباط بإحراق ملفات ووثائق رسمية، بما في ذلك أرشيف الوسائط القضائية، بهدف طمس الأدلة وتعطيل العمل.

ومع إعادة العمل، واجه الفرع صعوبة في إعادة تنظيم الوثائق، مما أدى إلى ضغط على الموظفين وتأخير في إنجاز المعاملات.

وفي هذا السياق، ازدادت شكاوى المواطنين من محاولات استغلال من قبل سماسرة يعرضون تسريع استخراج الوثائق مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى مليون أو مليوني ليرة سورية، في حين أن التكلفة الرسمية لا تتجاوز 20 ألف ليرة.

وأكد مراجعون تعرضهم لمحاولات ابتزاز من قبل أشخاص يدّعون وجود علاقات لهم داخل الفرع، مما يضع المواطنين أمام خيارين: إما القبول بالابتزاز أو الانتظار في الطوابير.

وأفاد شهود بأنه تم توقيف عدد من هؤلاء الأشخاص خلال الأيام الماضية بعد ضبطهم متلبسين بتقاضي مبالغ مالية مقابل خدمات غير قانونية، ووصف أحد ضباط الفرع ذلك بأنه "استغلال مرفوض من ضعاف النفوس".

وأكد المصدر الأمني أن الجهات المعنية تتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه، ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى رسمية ضد أي شخص يطلب منهم المال مقابل تسهيل معاملاتهم، مضيفاً أن "مكافحة الفساد تبدأ من المواطن، ونحن بحاجة إلى وعي مجتمعي يرفض الرشوة والابتزاز، ويصر على اتباع الطرق القانونية فقط".

ومع تفاقم الازدحام اليومي، طالب مواطنون بتنظيم عملية الاستقبال من خلال تمديد ساعات العمل أو تقسيم المراجعين حسب الفئات، لتخفيف الضغط وتقصير فترات الانتظار الطويلة.

كما دعا البعض إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح تعبئة طلبات "غير محكوم" مسبقاً عبر الإنترنت، وتحديد مواعيد مراجعة دقيقة لتقليل الازدحام، خاصة وأن مئات المواطنين يضطرون للانتظار لساعات طويلة في الشارع.