الأردن يشكو: قانون قيصر يعرقل التحويلات المالية بين عمان ودمشق

أعربت مصادر في الإدارة المالية الأردنية عن قلقها من استمرار تأثير قانون قيصر الأمريكي، الذي يعيق أي مبادرة من القطاعات المصرفية الأردنية المرخصة والقانونية لدعم القطاعات المالية في سوريا، وخاصة على مستوى البنوك والبنك المركزي السوري خلال الأسابيع القادمة.

وذكر وفد من رجال الأعمال السوريين ومسؤولين استضافتهم عمان مؤخرًا، أن القيود المفروضة وفقًا للسجلات الرسمية في البنك المركزي الأردني لا تزال تعيق حركة الأموال بين عمان ودمشق. وأشاروا إلى صعوبة تسييل الاعتمادات الجديدة وتحريك السيولة بين البلدين عبر القطاعات المصرفية المرخصة، طالما لم ترفع التعليمات التنفيذية والإجرائية لقانون قيصر من قائمة البنك في المؤسسات الفدرالية المصرفية الأمريكية.

وكان الأردن قد طالب مرارًا بإزالة قانون قيصر، رغم إزالة القيود والحصار عن سوريا الجديدة، وذلك بهدف تمكين القطاع المصرفي السوري وتسهيل حركة تحويل الأموال، بالإضافة إلى افتتاح فروع للبنوك الأردنية في العاصمة دمشق.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم