المؤسسة السورية للحبوب توضح أسباب توقف استلام القمح وتكشف استغلال السماسرة للفرق السعري

أوضح المهندس حسن العثمان، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن الفترة التي حددتها المؤسسة لاستلام القمح من الفلاحين هذا الموسم كانت كافية لتوريد كامل المحصول. وأشار إلى أنه تم تمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس، وذلك نظراً لبعض الحالات الاضطرارية. كما أكد على تعميم المؤسسة على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم لتجنب وقوع المؤسسة فريسة للتجار وسماسرة القمح، مشيراً إلى أن فترة الحصاد لا تتجاوز عشرة أيام، وتوريد الأقماح إلى مراكز المؤسسة يستغرق شهراً على الأكثر.

وفي حديثه لصحيفة "الحرية"، بين العثمان أن المؤسسة لديها أسباب موضوعية لتقليل فترة الاستلام، حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط. وأضاف أن العديد من السماسرة وبعض التجار يستغلون الفارق السعري بين القمح المحلي والمهرب أو المستورد، حيث يقومون بخلط الأنواع وتسليمها إلى مراكز المؤسسة، مستفيدين من فترة الاستلام الطويلة التي كانت تمتد لأربعة أشهر في السابق. وأوضح أن المؤسسة تشتري القمح المحلي من الفلاح بسعر مدعوم يبلغ 450 دولاراً للطن الواحد، بينما لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب 280 دولاراً. وأكد أن المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث بلغت الكميات المسلمة حتى يوم أمس 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

وحول المطالبات بتمديد فترة الاستلام مرة ثالثة، أوضح العثمان أنه خلال فترات التمديد، لم يعد هناك ازدحام على المراكز، وأصبح زخم التسليم ضعيفاً. واستشهد بالضجة التي أثيرت في إحدى المحافظات حول وجود طوابير طويلة من السيارات المحملة بالقمح المحلي، في حين أن الكميات المستلمة من هذه المحافظة خلال فترة التمديد لم تتجاوز 120 طناً. وأضاف أن عملية التضليل تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية، وأن المطالبين بالتمديد ليسوا الفلاحين، بل السماسرة والتجار الذين يسعون للتحايل على المؤسسة بإدخال القمح المهرب أو المستورد.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار العثمان إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي في 15 من الشهر القادم عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حوالي 150 مليون دولار.

وأكد العثمان أن المؤسسة قضت على بعض منابع الشبهات التي كانت تصل إلى حد الفساد الممنهج، حيث أنهت احتكار توريد الأكياس الذي كان مخصصاً لمورد واحد لسنوات طويلة، وكانت الأكياس غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وذات قيم مالية مرتفعة. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على القضاء على توريد القمح المهرب عبر الحدود العراقية أو اللبنانية بشهادات منشأ مزورة.

وأكد أن الإدارة الجديدة للمؤسسة اتخذت على عاتقها معالجة كل هذه المخالفات والتجاوزات، ورسمت منهجاً واضحاً في طرق المعالجة بعيداً عن المحسوبيات والمصالح الفردية، وأن على الفلاح الالتزام بتسليم محصوله ضمن الفترة المحددة لتجنب وقوع المؤسسة في مطبات الشبهات.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية