أظهرت دراسة حديثة أن تحويل المساكن في ألمانيا إلى مساكن صديقة للبيئة بحلول عام 2050 سيتطلب استثمارًا قدره 1.4 تريليون يورو. وذكرت الدراسة المشتركة، التي أجرتها مجموعة التأمين "أليانز" وشركة تأمين الائتمان "أليانز تريد"، أن أكبر أربعة اقتصادات في أوروبا، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ستحتاج إلى استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 3 تريليونات يورو بحلول عام 2050 لتحقيق هذا الهدف.
وأكد آرنه هولتسهاوزن من أليانز للأبحاث أن إزالة الكربون من قطاع العقارات يمثل تحديًا كبيرًا يجب معالجته في أسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
تمثل المباني السكنية في ألمانيا حوالي 14% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد، باستثناء الانبعاثات غير المباشرة، مما يجعل هذا القطاع مساهمًا رئيسيًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي مجالًا حيويًا لتحقيق الحياد المناخي.
وقد تم سن قانون طاقة المباني في ألمانيا لهذا الغرض، والذي يلزم بتشغيل كل نظام تدفئة مُركّب حديثًا بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل. ومع ذلك، يشكو أصحاب المنازل من التكاليف الباهظة للامتثال لهذا القانون.
وأعلن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن نيته إلغاء القانون، ولكن من المرجح أن يبقى التشريع ساريًا نظرًا لعدم وضوح البديل.
وأشارت الدراسة إلى أن التجديدات الصديقة للمناخ ستزيد أسعار العقارات بنحو 0.5 نقطة مئوية، إلا أنها ستكون مُجدية. وأوضح هولتسهاوزن أنه في ألمانيا وحدها، قد يزيد خلق القيمة في قطاع العقارات بمقدار تريليون يورو بحلول عام 2050، مما سيوفر حوالي 107 آلاف وظيفة جديدة، ويخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية.