تقرير أممي: لا صلات مباشرة بين القيادة السورية الحالية والقاعدة.. ومخاوف من المقاتلين الأجانب

نشرت وكالة رويترز تقريراً حصرياً يفيد بأن تقييمًا للأمم المتحدة، لم يُنشر بعد، يرى أنه لا توجد روابط نشطة بين القيادة السورية الحالية وتنظيم القاعدة. وأشار التقرير إلى أن هذا التقييم قد يعزز التوجه الأمريكي نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

التقرير الأممي، المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري، أوضح أن مراقبي العقوبات الأمميين لم يرصدوا صلات نشطة هذا العام بين "هيئة تحرير الشام"، التي تقود الحكومة المؤقتة في سوريا، وبين تنظيم القاعدة. وتذكر رويترز بأن هيئة تحرير الشام كانت فرعاً سابقاً لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها قطعت علاقاتها بالتنظيم عام 2016.

وذكرت الوكالة أن التقرير يأتي في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى أمريكا إلى رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام والشرع، الذي قال إنه "يريد بناء سوريا ديمقراطية جامعة / شاملة".

ويشير التقرير الأممي أيضاً إلى أن الشرع يسعى إلى ذلك، وأن "كثيراً من الأفراد على المستوى الميداني ما يزالون يتبنون مواقف أكثر تطرفاً من الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذان يعتبران عموماً أكثر براغماتية".

التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران، استند إلى تقييمات ومساهمات من دول أعضاء في الأمم المتحدة. وأشار المراقبون في التقرير إلى أن "بعض الدول الأعضاء أعربت عن قلقها من أن عدداً من عناصر الهيئة والمتحالفين معها -خصوصاً أولئك المنخرطين في الجيش السوري الجديد- ما يزالون مرتبطين فكرياً وإيديولوجياً بتنظيم القاعدة".

وقال دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون إن رفع العقوبات من شأنه أن يساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر، وتوجيه البلاد بعيداً عن الاستبداد، وتقليل جاذبية الجماعات المتطرفة. وأضافوا أن الولايات المتحدة ستحتاج أيضاً إلى الحصول على دعم روسيا والصين من أجل أي تخفيف للعقوبات الأممية على سوريا.

ويشعر كلا الطرفين (روسيا والصين) بقلق خاص إزاء الأجانب الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام خلال الحرب. ويقدر خبراء الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب في سوريا بأكثر من 5 آلاف مقاتل.

وقال مراقبو الأمم المتحدة إن بعض المقاتلين الأجانب رفضوا الخطوة الرامية إلى دمجهم في الجيش، وأضاف الخبراء الأمميون أن "الانشقاقات حدثت بين أولئك الذين يرون أن الشرع خانهم / باعهم، مما يزيد من خطر الصراع الداخلي ويجعل الشرع هدفاً محتملاً".