في خطوة رمزية، قام عناصر من حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحتهم، لكن هل تستمر عملية "تفكيك السلاح" الكردي خلال الأشهر المقبلة؟
في مراسم إعلامية وسياسية، قام 30 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بتصفية أسلحتهم استجابةً لنداء زعيمهم عبدالله أوجلان، وفي إطار "عملية السلام" بين الحزب والدولة التركية. أثارت هذه الخطوة تساؤلات المراقبين حول الخطوات السياسية والقانونية والميدانية المتوقعة لإتمام العملية.
جرت العملية بالقرب من "كهف جاسنه" في منطقة سروداش، شمال غرب مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بحضور سياسي وأمني من الأحزاب الكردية والوطنية. تحمل المنطقة بعداً رمزياً، إذ كانت مركزاً لأول ثورة قومية كردية بقيادة الشيخ محمود الحفيد عام 1919.
وبحسب مصدر سياسي خاص لـ"النهار"، ستستمر عملية "تفكيك السلاح" على مدار الأشهر المقبلة، وتنطلق من المناطق الحدودية بين محافظتي دهوك في إقليم كردستان وشرناق التركية، في جبال كابار وخواكورك وآفشين، بمعدل ألفي مقاتل شهرياً، لتشمل لاحقاً المناطق الشرقية والجنوبية، وصولاً إلى المثلث الحدودي العراقي-التركي-الإيراني، وجبال قنديل.
أوضح المصدر أن العملية "لن تكون ميكانيكية"، بل ستتوقف على إجراءات من الجانب التركي، تتعلق بالمستقبل القانوني للمقاتلين، والتشريعات البرلمانية، والسلوكيات السياسية. وأضاف: "ثمة حد أدنى لا يمكن القبول بما هو دونه، وسيتم الكشف عنه خلال الأسابيع المقبلة".
رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بالعملية، وقال: "إن عملية السلام تأتي في وقت حساس، ما يستدعي من جميع الأطراف بذل الجهود لضمان نجاحها"، شاكراً عبدالله أوجلان ودولت بهجلي، بوصفهما مبادرَين وراعِيَين للعملية.
أصدر بهجلي بياناً عقب العملية، قال فيه إنّ "أوجلان وفى بوعده، وظل ملتزماً بتعهداته، وقد رصد التهديدات الإقليمية والدولية في الوقت المناسب. نحن أمام مرحلة جديدة ومليئة بالأمل لتركيا والمنطقة عموماً". كما صدرت بيانات مرحّبة من حزب الشعوب الديموقراطي، ومن قوى سياسية تركية.
لاحظ المراقبون نبرة حادة في خطاب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وفسّروها كمحاولة لمقاومة ضغوط التيارات القومية والمعارضة. أعلن المتحدث باسم الحزب عمر جليك أن "عملية نزع السلاح والحل تشمل قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، وحركة بيجاك في إيران، وكذلك حلّ التنظيمات الأيديولوجية والمالية المرتبطة بالعمال الكردستاني، والعاملة بشكل غير قانوني في تركيا وأوروبا ومناطق أخرى"، وهو ما اعتبره المحللون تصعيداً.
لكنه أوضح: "في حال دعت الحاجة إلى ترتيبات جديدة، فإن لجنة داخل البرلمان ستتولى المهمة".
يربط الباحث سيامند سلوبي إمكانية استمرار عملية تسليم السلاح الكردي بما يصدر عن الدولة التركية. ويقول: "من المفترض أن يُلقي الرئيس رجب طيب أردوغان خطاباً سياسياً، تُروّج أوساط حزب العدالة والتنمية على أنه سيكون تاريخياً. ولذلك، فإن بنية الخطاب، وما سيتضمنه من وعود، وآلية توصيفه للمسألة الكردية، ستكشف طبيعة استجابة الدولة التركية والأحزاب الحاكمة لعملية السلام مع العمال الكردستاني. فإذا كان الخطاب فوقياً، ينمّ عن حس انتصاري ولا يحمل أفقاً حقيقياً للمسألة الكردية، فستتعثر الأمور… والعكس صحيح".