على الرغم من مرور أربعة أشهر على الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية “قسد” مظلوم عبدي، والذي يهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية تحت سلطة الدولة، لا تزال الأخيرة تماطل في تنفيذ بنود الاتفاق. وتصر “قسد” على الاستئثار بموارد المناطق التي تسيطر عليها، من خيرات زراعية وثروات نفطية، بهدف إقامة كيان خاص خارج سيطرة الدولة.
وكشفت المحادثات الأخيرة التي جرت قبل أيام بين دمشق و”قسد” بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، عن مخططات “قسد” للخروج عن الصف الوطني والإضرار بالهوية السورية الجامعة. ويتجلى ذلك في إصرارها خلال المحادثات على الحفاظ على هيكلها العسكري وتعزيز نموذجها للحكم اللامركزي في شمال شرق سوريا، وهو ما يعتبر انتهاكاً للسيادة السورية وبنود اتفاق 10 آذار.
تشير العديد من التحليلات السياسية إلى أن “قسد” تراهن في عنادها وعدم المضي قدماً في تنفيذ اتفاق 10 آذار، على الاستثمار في ملف السجون التي تديرها والتي تضم سجناء من تنظيم “داعش” الإرهابي، كورقة ضغط على المجتمع الدولي. وهذا يؤكد أهمية نقل إدارة هذه السجون إلى الحكومة السورية، وهو ما يتماشى مع رغبة أمريكية وإقليمية أوسع لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
ويبدو أن قادة “قسد” قد أخطأوا في تقدير قرار “البنتاغون” الأخير، والذي خصص نحو 130 مليون دولار ضمن ميزانيتها لعام 2026 لدعم كل من “قسد” و”جيش سوريا الحرة”. وقد تجلى هذا الخطأ في تصريحات باراك عقب جلسة المحادثات، حيث ذكر أن الحكومة السورية أبدت «حماسة لا تصدق» لضم «قسد» إلى مؤسساتها، ضمن رؤية «دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة». ووجه انتقادات صريحة إلى «قسد» واصفاً إياها بأنها «بطيئة في الاستجابة والتفاوض» في هذا المسار، ومشدداً على أن «هناك طريقاً واحداً فقط، وهذا الطريق يؤدي إلى دمشق».
في قراءة متأنية لخطوات “قسد” التائهة في علاقتها مع دمشق، يتبين أن هناك مقاربات غير مدروسة وغير عقلانية تصدر عن قادتها، وأن بعض المتشددين فيها يراهنون على متغيرات تؤدي في نهاية المطاف إلى الخروج عن الصف الوطني الواحد. الوطن