أعلنت الحكومة السورية عن تمديد تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود عبر المعابر السورية-التركية في شمال البلاد.
أفاد "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، 8 تموز، بأن الحكومة السورية جددت يوم أمس الاثنين موافقتها على إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر معابر "باب الهوى" و"باب السلام" و"الراعي" مع تركيا، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.
أكد البيان على أهمية هذا الطريق وفعاليته من حيث التكلفة في إيصال المساعدات الإنسانية، والتي تستخدم حاليًا لتوفير الدعم لمختلف المناطق داخل سوريا.
في العام الحالي 2025، عبرت أكثر من 1500 شاحنة مساعدات أممية إلى سوريا عبر هذه المعابر الثلاثة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف حجم المساعدات التي وصلت خلال الفترة نفسها من عام 2024 (عندما كان نظام الأسد المخلوع لا يزال يتحكم بمسار المساعدات).
وفقًا لبيان "أوتشا"، عبرت 52 شاحنة مساعدات أممية محملة بنحو 1300 طن متري من المساعدات الغذائية التابعة لـ"برنامج الأغذية العالمي" عبر هذه المعابر في يومي 3 و4 تموز الحالي، واستفاد منها حوالي 430 ألف شخص.
ورقة ابتزاز
كان النظام السوري يستغل مسألة وصول المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا (مناطق سيطرة المعارضة سابقًا) كورقة ابتزاز وضغط، للحصول على مكاسب سياسية ومادية مقابل موافقته. وقد قام رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتسييس هذا الملف الإنساني، عبر حليفته موسكو التي كانت تلوح بحق "النقض" (الفيتو) قبل كل جلسة تصويت على تمديد التفويض، ونجحت في تقليص عدد معابر إيصال المساعدات ليقتصر على معبر "باب الهوى"، كما نجحت في تخفيض مدة تمديد القرار خلال تصويت مجلس الأمن في 12 تموز 2022 إلى ستة أشهر، بعد أن كانت المدة المقترحة سنة.
تراجع في التمويل
في نيسان الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا بسبب النقص الحاد في التمويل الذي أدى إلى تعطيل عمليات المساعدات الإنسانية. وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، إن حدة الصراع قد تراجعت في أجزاء كثيرة من سوريا، لكن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ بعد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده حينها، أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، أي سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأشار كاردن إلى أن الأمم المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء نقص التمويل"، موضحًا أنه تم تأمين 179 مليون دولار فقط حتى الآن، أي أقل من 9% من المبلغ المطلوب وهو مليارا دولار.