أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل عن النتائج والتوصيات الرئيسية التي توصلت إليها، وذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه منهجية وآليات عملها.
عقدت اللجنة مؤتمرها يوم الثلاثاء، وأكدت في إحاطة صحفية أنها أنهت رسميًا أعمالها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وقامت بتسليم تقريرها النهائي مع كل مرفقاته بتاريخ 13-7-2025 إلى الرئيس أحمد الشرع.
أفادت الإحاطة بأن اللجنة أجرت مشاورات مكثفة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت ذلك في اجتماعات مستمرة حول آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
أكد المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، توثيق تورط 298 شخصًا في انتهاكات، منهم 265 شخصًا موثقون بالأسماء يتبعون لفلول النظام البائد، والباقون أفراد من قوى الجيش والأمن لم تكن انتهاكاتهم منظمة.
في تعليقه على نتائج اللجنة، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، إنها تأخرت في عملها، لكن التقرير صدر، معتبرًا أن المهم هو أن اللجنة عملت ضمن ظروف صعبة، وكان لابد من إصدار النتائج لتأسيس عمل لجان أخرى، مشيرًا إلى أن لجنة أخرى تنتظر العمل في منطقة ومحافظة السويداء.
يرى الكاتب أن الأهم هو كيفية تجسيد ذلك عبر دور مرتقب وسريع للنائب العام الذي سيقوم بإصدار مذكرات توقيف بحق المرتكبين، ومن ثم محاكمتهم لتهدئة النفوس وجبر الضرر والعمل ما أمكن على منع تكرار ذلك.
حول أسباب تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق، أوضح الفرحان أن الأحداث التي جرت في الجنوب السوري كانت سببًا في التأخير، موضحًا أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام البائد الذين حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة، حيث توجه 200 ألف مسلح للساحل لاستعادته من الفلول، وحدث قتل وتجاوزات.
أشار إلى أن اللجنة حصلت على معلومات عن 20 مفقودًا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية، لكن الانتهاكات ورغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة، وبعض الضالعين فيها شكلوا عصابات للسلب والنهب، وهناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية، أما عن الدوافع الطائفية خلال الأحداث فقد كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية، وفقًا للفرحان.
نُقل عن عائلات ضحايا إفادتهم بأن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن، حيث تم توثيق 298 شخصًا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات، مؤكدًا وجود أفراد خالفوا الأوامر العسكرية، بينما بذلت الدولة جهودًا حثيثة لوقفها وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات، لكن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.
أكد متحدث اللجنة أنهم لمسوا التزامًا من جهات حكومية بضمان استقلاليتهم، كما أحالوا إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.
يستبعد الكاتب سعدو أن تكون النتائج مرضية للجميع، حيث سيكون هناك الكثير من المشككين، لكن المهم الآن تأكيد المصداقية في الممارسة والعمل الجدي بالقبض على المشاركين بالجرائم، فبكل تأكيد ستكون أعمال هذه اللجان قد أتت من بوابة العدالة الانتقالية وصولًا إلى السلم الأهلي، ولا بد من أن يعمل السوريون جميعًا على إنجاز محددات السلم الأهلي ونحن خارجون من حالة صعبة في السويداء وجبل العرب.
من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق، القاضي جمعة العنزي، إن ما يمنع الأعمال الثأرية هو أن تتم ملاحقة العناصر الذين تورطوا بجرائم بحق الشعب السوري، داعيًا أي شخص لديه معلومات تفيد بقيام أشخاص بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل لأن يقدّمها للنائب العام.
وأضاف أن اللجنة زارت 33 موقعًا في مناطق الانتهاكات والأحداث، ودوّنت 930 إفادة لشهود على أحداث الساحل.
أوصى العنزي بإعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون، كما دعا وزارة الدفاع إلى التعجيل في تنفيذ خطتها وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح ودمج الفصائل بشكل فعلي مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك الصادرة عنها بتاريخ 30 أيار.
كما أوصى بمواءمة القوانين الوطنية والنظام القضائي الموروث من العهد البائد عملًا بنص الإعلان الدستوري والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، وملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
لفت القاضي إلى أن كل من ظهر في مقطع فيديو أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تورطه فهو عرضة للمساءلة القانونية، لكن اللجنة لا تفصح عن الأسماء الواردة في قوائم المتهمين المحتملين، وتتضمن أسماء من كل الأطراف، لكن اللجنة لا تستطيع أن تحدد بدقة هل الشخص مدني أم عسكري؟.
نفى تلقي اللجنة أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات، مضيفًا أن اللجنة تتعامل مع الواقعة كجريمة بغض النظر عن الشخص الذي ارتكبها، وتركز على الجرائم الأشد فظاعة، وتحاول إحصاء قوائم بعدد السيارات المسروقة والمصاغ الذهبي.
قالت اللجنة إنها تحقّقت من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، مرجحة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية، فيما تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وتسليمها لرئيس الجمهورية، بسبب عدم قطعية تورّطهم.