يستعرض غزوان قرنفل الوضع الراهن في سوريا والسوريين، وما تعكسه عملية إعادة التموضع الإقليمي والدولي للدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى الفيلم المصري "خلطبيطة" لمدحت السباعي وبطولة محمود عبد العزيز، رحمه الله، كمرآة للواقع.
لا يهدف المقال إلى تحليل الفيلم سينمائياً، بل إلى استخدامه كمنطلق للحديث عن وضع سوريا والأخطار المحيطة بها، والعبث المستمر من قبل السلطة الراهنة، والذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
يرى البعض أن القيادة الجديدة يجب أن تُمنح المزيد من الوقت، وأن النقد يجب أن يكون بناءً. لكن الكاتب يشبّه الوضع براكب في حافلة يرى السائق يتصرف برعونة وينحرف عن المسار، ففي هذه الحالة، لا يمكن السكوت ومنح السائق المزيد من الفرص، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة.
يشير المقال إلى تحقيقين صحفيين نشرتهما وكالة "رويترز"، يكشفان حقائق حاولت السلطة إخفاءها، الأول يتعلق بـ"أحداث الساحل"، والثاني بعمليات اختطاف نساء وفتيات من الطائفة العلوية واستعبادهن جنسياً. ويذكر المقال صمت السلطة عن نتائج التحقيق في أحداث الساحل، مما دفع منظمة العفو الدولية للمطالبة بإعلان النتائج ومحاسبة الفاعلين.
كما ينتقد المقال قرارات تعيين كوادر السلك الدبلوماسي دون مسابقات رسمية، وتلزيم عقود بمليارات الليرات دون الرجوع للقانون رقم "51" لعام 2004، الذي ينظم كيفية إبرام العقود الحكومية.
ويتساءل الكاتب عن مصير مئات المتهمين بارتكاب جرائم حرب، الذين تم اعتقالهم منذ يوم التحرير، وعن سبب إشغال الناس بمسائل قانونية قبل أوانها، مثل موضوع التمديد الحكمي لعقود الإيجار.
ويختتم المقال بالإشارة إلى إصدار الرئيس مراسيم تشريعية دون سند دستوري، وقرار جهة مؤجرة بإنهاء عقد إيجار سينما "الكندي" بدمشق دون قرار قضائي. ويؤكد الكاتب على أن ما كان يُفعل في إدلب لا يمكن تكراره في عموم سوريا، وأن الدولة يجب أن تُدار بالقانون والإجراءات، لا بالأمزجة الشخصية والقرارات الارتجالية.
ويشدد على ضرورة احترام القوانين، وعدم الاستئثار والتفرد وتهميش المجتمع، وعدم السيطرة على الوزارات والإدارات، وعدم وضع اليد على النقابات، وعدم عقد الصفقات في الغرف المغلقة.