نظمت رابطة الصحفيين السوريين ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في دعم العدالة الانتقالية"، حيث تم التركيز على أهمية تحمل الإعلام لمسؤوليته الاجتماعية في إبراز مسار هذه العملية، وإيصال أصوات الضحايا ومعاناتهم، مع التأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهنة لتحقيق الإنصاف.
المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم بالله الكيلاني، أوضح خلال الندوة التي أقيمت في قاعة المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بكفرسوسة بدمشق، ضرورة التمييز بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، لتكون شاملة وحقيقية بهدف بناء سلام مستدام وعقد اجتماعي جديد، مشيراً إلى وجود أكثر من 190 تجربة ناجحة في هذا المجال في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك.
وأشار الكيلاني إلى أن العدالة الانتقالية، إذا كانت شكلية ولم تتم محاسبة جميع المجرمين علنًا، فإنها ستؤدي إلى صراعات مستقبلية، مستشهداً بتجارب دول أخرى. وأكد على أن العدالة الانتقالية تتطلب جبر الضرر للمتضررين من خلال استعادة كرامتهم الإنسانية وتعويضهم مادياً، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي وقعت في مختلف أنحاء سوريا.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أوضح الكيلاني أن النظام البائد ارتكب جميع أنواع الانتهاكات المصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي تطبيق عدالة انتقالية حقيقية، يضطلع فيها الإعلام بدور حيوي من خلال تغطية مساراتها، استناداً إلى تجارب مماثلة في دول أخرى.
وأضاف الكيلاني: "يقع على عاتق الإعلام واجب التوعية باعتباره قوة شعبية ضاغطة في موضوع العدالة الانتقالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة السورية حالياً. تقع على عاتقنا جميعاً، كصحفيين ونشطاء ووسائل إعلام، مسؤولية نشر مفاهيم العدالة الانتقالية وأهدافها، وإيصالها إلى المجتمع من خلال رسائل تثقيفية واضحة، ومتابعة مسار العدالة الانتقالية وآليات كشف الحقائق وتحديد المشتبه بهم ومواكبة المحاكمات العلنية بتغطية إعلامية شاملة".
وخلال الندوة التي أدارتها الصحفية لمى راجح، تمحورت مداخلات الصحفيين حول أهمية الإعلام الوطني الرسمي والرديف في مواكبة عملية العدالة الانتقالية بمهنية وشفافية، وبناء قاعدة منهجية متينة للحوارات، ومشاركة جميع أطياف المجتمع في الاعتراف بالجرائم، وإجراء البحوث المعمقة، مع التركيز على أهمية الإعلام المدني ودور الصحفيات السوريات، وتدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع الضحايا.