المصرف التجاري السوري يطلق قرضًا شخصيًا جديدًا بقيمة 4 ملايين ليرة: التفاصيل والشروط

أعلن المصرف التجاري السوري، الأربعاء 16 تموز، عن إطلاق قرض شخصي جديد يصل إلى أربعة ملايين ليرة سورية، بضمانة كفلاء. وذكر المصرف في إعلان وصلت نسخة منه إلى عنب بلدي، أن القرض يُقدَّم بمعدل فائدة سنوية 12% لمدة سنة واحدة، و 14% لمدة سنتين، مع احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص.

يشترط المصرف وجود كفيل واحد أو كفيلين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد. يجب أن يكون الكفيل من العاملين الدائمين في القطاع العام، وأن يكون قد مضى على خدمته سنة كاملة، وأن يكون راتبه موطنًا لدى المصرف التجاري السوري.

تشمل الفئات المؤهلة للحصول على القرض موظفي القطاع العام المثبتين على الملاك والذين مضى على خدمتهم سنة كاملة، على أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف التجاري السوري. كما يشمل موظفي القطاع العام بعقد سنوي قابل للتجديد، والذين مضى على عقدهم ثلاث سنوات متتالية على الأقل، مع توطين الراتب لدى المصرف التجاري السوري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتقاعدين الذين يوطنون رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري أو يقبضونها منه بموجب شيك الاستفادة من القرض.

يذكر أن المهلة النهائية التي منحها المصرف التجاري السوري للمتعاملين المقترضين لتسديد الأقساط المستحقة عليهم انتهت يوم الثلاثاء 15 تموز. ويتحمل كل من المقترض والكفلاء المسؤولية القانونية في حال التأخر عن تسديد ستة أقساط أو أكثر بعد تاريخ 15 تموز بموجب "الإخطار" الذي أصدره المصرف.

في 11 آذار الماضي، أتاح المصرف التجاري السوري للمقترضين تسديد التزاماتهم عن طريق التصريف المعادل من عملة الدولار الأمريكي نقدًا بقيمة القسط المستحق حصرًا، أو تسديد كامل قيمة القرض في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض، وذلك وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ومنحت إدارة المصرف مدراء الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي للقسط الواحد. وفي حال تجاوز قيمة القسط 1000 دولار، يُرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومتين اللتين استلمتا زمام الأمور في سوريا بعد سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول 2024، استغنت عن عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي، وخاصةً المعينين من "ذوي قتلى" جيش النظام أو بموجب مسابقة "المسرحين" من الخدمة الإلزامية، إضافة إلى تجميد عدد آخر من العاملين بمنحهم إجازة مأجورة أو دون أجر، ما شكّل عبئًا على المقترضين المفصولين من وظائفهم لتسديد الأقساط المترتبة عليهم للمصارف.

يختلف سقف القروض الشخصية الممنوحة من المصارف الحكومية حتى نهاية عام 2024، ليصل الحد الأعلى لسقف القرض لدى المصرف التجاري إلى 50 مليون ليرة، أما المصرف العقاري 25 مليون ليرة، واعتمد كل من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير قروضًا بسقف 5 ملايين ليرة.