أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل النظام الضريبي الجديد، الذي وصفته بأنه عصري وتنافسي، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في بداية العام المقبل.
أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التعديلات المقترحة على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء على المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف.
ووفقًا لما نقلته وكالة سانا عن وزارة المالية، يتميز النظام الجديد بالتبسيط والعصرنة والتنافسية، ويتماشى مع قانون الاستثمار وتعديلاته. كما يجري العمل على إعداد مرسوم عصري للضرائب على الدخل يختلف في أسسه عن التشريعات السابقة التي ستُلغى حتمًا.
أشار سعود الرحبي، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، في تصريح لحلب اليوم، إلى أن النظام الجديد يتسم بالبساطة والسهولة، حيث يقلل من التعقيد الإداري ويوفر الوقت والجهد، ويساعد في تحقيق العدالة لأن الضريبة تُفرض على جميع الدخول وتعتبر دخل المكلف وحدة واحدة. وأوضح أن الحكومة السورية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء لتبسيط النظام الضريبي المعقد، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار.
وبحسب البيان، يتضمن النظام الضريبي الجديد دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد، والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح، والتنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، مع مراعاة أن تكون القواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة الضريبية، ومنح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية، وتبسيط إجراءات الإفصاح وأنماطه، حسب مستوى التكليف.
إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وقبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR، وتعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وفتاويها المعاصرة. حيث يقدم كل مكلف إقرار الدخل حسب مستوى التكليف إما ميزانية أو قائمة دخل، كما أن أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
وأوضح الرحيبي أن من إيجابيات هذا النظام أنه يزيد كفاءة التحصيل ويُقلل التهرب، ويتميّز أيضا بالمرونة لأنه يتكيف بسهولة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ويُعرّف خبراء الضريبة الموحدة على الدخل بأنها نظام ضريبي يفرض ضريبة واحدة على جميع مصادر الدخل، دون تمييز بينها. وهذا يعني أنها تُعامل معاملة واحدة، دون النظر إلى مصادرها المختلفة، ويعتبر هذا النظام أكثر اقتصادا من حيث تكاليف التحصيل، ويسهل على دافعي الضرائب تحديد مقدار الضريبة المفروضة عليهم.
وتهدف المالية إلى تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي، وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية، إلى جانب إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية، مع رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني، ووضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة، وإيجاد الحلول المناسبة للتكليفات القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة، وفق البيان.
ستكون هناك ضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى، حيث سيكون الحد الأدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12 ألف دولار سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أتاحت التشاور مع المختصين، وأكدت أن الوقت لا يزال مفتوحا حتى 30 من تموز الجاري، حيث يحق لرجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المعنية وغرف التجارة والصناعة السورية، وممثلين عن المجتمع المدني، إبداء الملاحظات والرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، وذلك تمهيداً لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.