اقتصاد وأعمال
إعادة فتح معبر البوكمال: تحول في التجارة السورية العراقية وآفاق اقتصادية واعدة
enabbaladi.net٢١ تموز ٢٠٢٥ في ١٢:٠٣ ص366 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "معبر “البوكمال” يعيد رسم خارطة التبادل التجاري" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تموز ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عنب بلدي – ديالا البحري – بعد إغلاقه إثر سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، عاد معبر "البوكمال- القائم" الحدودي مع العراق إلى العمل مجددًا. وشكلت إعادة تشغيله في 14 حزيران الماضي نقطة تحول مهمة تفتح آفاقًا جديدة للاقتصادين السوري والعراقي، مما سينعكس إيجابًا على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي، وفقًا لخبراء اقتصاديين تحدثوا لعنب بلدي.
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لعنب بلدي، أن الجانب السوري يولي معبر "البوكمال" أهمية خاصة، كونه بوابة حيوية على المستويين التجاري والإنساني مع العراق "الشقيق". وأشار إلى اتخاذ سلسلة من التسهيلات، بما في ذلك تعزيز الكوادر الإدارية والفنية لتسريع إنجاز المعاملات، وتخصيص نقاط طبية ثابتة داخل المعبر لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية الأولية للمسافرين.
وأضاف علوش أنه يجري العمل حاليًا على افتتاح كوّات مصرفية معتمدة داخل حرم المعبر لتسهيل الإجراءات المالية وتحويل العملات وتسديد الرسوم الجمركية والبدلات المختلفة بشكل مباشر. كما تم تجهيز صالات مؤقتة لاستقبال المسافرين، ومن المتوقع البدء قريبًا في إنشاء صالات جديدة واسعة تراعي خصوصية الحالات الخاصة وكبار السن.
فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين سوريا والعراق، أوضح مازن علوش أنه يشمل حاليًا معظم السلع المسموح بها وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقيات الثنائية، ومن أبرزها:
وأكد أن العمل جارٍ على توسيع قوائم السلع المسموح بها بشكل منظم، بما يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن أمن الأسواق.
سجلت حركة عبور المواطنين السوريين عبر معبر "البوكمال" نموًا متزايدًا، خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، بحسب ما ذكره مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش. وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات التسهيلية، من أهمها:
أوضح علوش أن المعبر يعمل حاليًا بطاقته التشغيلية الأساسية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل بعد سنوات من التوقف. ومن أبرز هذه التحديات استكمال إنشاء بعض المرافق الخدمية والإدارية الإضافية، وتوسعة المساحات المخصصة لساحات الشحن والتفريغ، وتطوير بعض محاور الطرق المؤدية إلى المعبر لتحمل الضغط المروري المتزايد.
وفيما يخص الجوانب التقنية، كشف أنه يتم العمل على تشغيل أجهزة الكشف الإشعاعي (السكانر) الخاصة بمعاينة الشاحنات والبضائع، لضمان أعلى مستويات الدقة في عمليات التفتيش والسلامة الجمركية.
أكد نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة "حماة"، الدكتور عبد الرحمن محمد، لعنب بلدي، أن معبر "البوكمال" يعتبر من المعابر الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية بين سوريا والعراق، كونه نقطة عبور رئيسة للبضائع ويسهم في تسهيل حركة الشاحنات التجارية.
وأشار إلى أن استئناف العمل في المعبر بعد أشهر من الإغلاق يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وتوقع محمد أن يزيد هذا الاستئناف التجاري الإيرادات الحكومية لكلا البلدين، ويوفر فرص عمل من خلال تشغيل الأيدي العاملة وسائقي الشاحنات، مما سينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المناطق الحدودية.
يرى الباحث الاقتصادي محمد سلوم أن استئناف عمل معبر "البوكمال" يمثل تحولًا سياسيًا واقتصاديًا عميقًا. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعادة تفعيل هذا المعبر يمكن أن يخفض تكاليف النقل بين البلدين بنحو 40%، بالإضافة إلى تقليص زمن الشحن من دمشق إلى بغداد من خمسة أيام إلى يومين فقط، مما يجعله عاملًا محوريًا في كسر العزلة التجارية التي تعاني منها سوريا منذ سنوات.
ويتوقع سلوم أن يعود الحجم التجاري إلى مستوياته ما قبل 2011 خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع إمكانية تجاوز تلك المستويات. ففي عام 2009، بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق ذروته بحوالي 2.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى أقل من 300 مليون دولار أمريكي خلال سنوات الثورة السورية. أما اليوم، ومع إعادة افتتاح المعبر، تبرز فرص ذهبية أمام المنتجين السوريين، لا سيما في قطاعات الأدوية والمنسوجات والمواد الغذائية، إذ تشير استطلاعات السوق العراقي إلى وجود طلب متزايد على هذه السلع.
ومن جهة أخرى، يمكن للعراق أن يعزز من صادراته إلى السوق السورية من المنتجات النفطية والتمور ومواد البناء، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في السوق السورية. ويعاني المعبر بوضعه الحالي، بحسب سلوم، من بنية تحتية متدهورة، بما في ذلك غياب مرافق التخزين الحديثة، وحاجة الطرق المؤدية إليه من الجانبين السوري والعراقي إلى إعادة تأهيل، كما يشهد النظام الجمركي ضعفًا واضحًا نتيجة لغياب أنظمة التفتيش الحديثة.
لتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة تشغيل المعبر، يرى الباحث أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة من قبل الحكومتين السورية والعراقية، في مقدمتها إصلاح النظام الجمركي عبر تبسيط الإجراءات واعتماد أنظمة التخليص الإلكتروني، إلى جانب إنشاء هيئة رقابية مشتركة تعنى بمكافحة الفساد، واستثمارات عاجلة في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مناطق تخزين حديثة وتأهيل الطرق المؤدية إلى المعبر.
كما يعد إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة حول المعبر حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الخاصة، مع إمكانية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تخدم حركة التجارة العابرة للحدود. وتوجد ثلاثة معابر شرعية تربط بين سوريا والعراق، هي معبر "اليعربية" (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، ومعبر "البوكمال" في محافظة دير الزور (القائم من جهة العراق)، إضافة إلى معبر "التنف" (الوليد) جنوب دير الزور.
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سياسة