كشف وسيم المنصور، نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن تورط شخصيات نافذة في نظام بشار الأسد في قضايا فساد مالي أدت إلى تبديد أكثر من 500 مليون دولار من الأموال العامة.
أكد المنصور في تصريحات رسمية أن الجهاز تمكن من اكتشاف مخالفات خطيرة في مؤسسات حكومية حساسة، مشيراً إلى تورط مسؤولين بارزين من بينهم الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، والمدير العام السابق للصناعات الكيميائية، ومسؤول في مصرف سورية المركزي.
وأوضح أن هذه التجاوزات حدثت في بيئة تفتقر إلى الشفافية، وتم توثيقها من خلال مراجعة دقيقة للملفات المالية وجمع الأدلة من مصادر متعددة. وأضاف أن الملفات قد أحيلت بالفعل إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار المنصور إلى أن الجهاز سيواصل مهامه الرقابية بمهنية والتزام لضمان حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
عقود من الفساد في ظل الأسد: اقتصاد منهوب ومؤسسات مفرغة
منذ وصول عائلة الأسد إلى السلطة، أصبح الفساد عنصراً أساسياً في النظام السوري، وانتشر في جميع قطاعات الدولة من الوزارات الاقتصادية إلى الأجهزة الأمنية.
وسيطرت شخصيات مقربة من بشار الأسد على قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات والنفط والعقارات، واستخدمتها كأدوات لتمويل الحرب والبقاء في السلطة.
وتحولت المؤسسات الحكومية إلى واجهة للنهب المنظم، في ظل غياب تام للمساءلة أو الرقابة القضائية.
وخلال سنوات الثورة، ازداد الفساد بشكل غير مسبوق، خاصة في ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار، حيث تم توجيه مليارات الدولارات نحو مشاريع وهمية أو مناطق موالية للنظام، بينما استخدمت بعض الوزارات كمنصات لغسيل الأموال.
وشهدت مؤسسات مثل مؤسسة التبغ ووزارة النفط قضايا اختلاس ضخمة، كما تورط ضباط أمنيون في ابتزاز المدنيين عبر نظام الترفيق وبيع حريات المعتقلين.
وعلى الرغم مما أطلق عليه النظام من حملات لمكافحة الفساد، إلا أن معظمها كانت تصفية حسابات داخلية، كما حدث بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف.
ومع سقوط النظام وبدء مرحلة المحاسبة، بدأت الحقائق تتكشف عن حجم الفساد الذي نهب ثروات البلاد وأفقر ملايين السوريين، بينما لا تزال آثاره تقوض أي محاولات حقيقية لبناء دولة مؤسسات في سورية ما بعد الأسد.
تلفزيون سوريا