ناقشت لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى إدخال تعديلات على "قانون قيصر" المتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا. يركز المشروع على وضع شروط محددة لرفع العقوبات، دون الوصول إلى حد إلغاء القانون بشكل كامل.
يحمل مشروع قانون التعديلات اسم "قانون محاسبة العقوبات على سوريا"، وقد حظي بموافقة 31 نائباً، بينما عارضه 23 نائباً في المجلس.
السيناتور الجمهوري مايكل لاولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، هو من قدم مشروع القانون. يهدف المشروع إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان كمتطلب أساسي لإلغاء "قانون قيصر" نهائياً.
كما يقترح مشروع القانون تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين. وينص على إنهاء العمل بقانون قيصر بشكل كامل إذا تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
يتضمن المشروع أيضاً بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
على الرغم من إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، إلا أنه لا يزال أمامه عدة خطوات ليصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
أوضح النائب مايكل لاولر أن المشروع يدعو إلى "حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون"، وذلك في إطار مساعي مراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كافة العقوبات عن سوريا.
في نهاية شهر حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سوريا، لكن هذا الأمر لم يسقط قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019. ومع ذلك، مهد الأمر قانونياً لتجميد بعض عقوباته، حيث لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.