وزارة المالية ترفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري بناءً على مرسوم لمعالجة المظالم

أعلن وزير المالية عن رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري، كانت أصولهم قد حُجزت بتوجيهات أمنية في عهد النظام السابق.

وأوضح وزير المالية، يسر برنية، عبر منصة “لينكدإن” أن هذا الإجراء يأتي وفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، بهدف معالجة المظالم المتراكمة.

وأشار إلى أن القرارات شملت مواطنين حُجزت ممتلكاتهم دون وجود أي أحكام قضائية بحقهم، وأن العملية نُفذت بالتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والعدل.

وكشف عن أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عن أصولهم احترامًا لأولوية المواطنين.

ودعت وزارة المالية المواطنين الذين لم يُرفع عنهم الحجز رغم أحقيتهم إلى التواصل عبر بريد إلكتروني مخصص.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية قرارات الحجز الملغاة صدرت بين عامي 2012 و2024 بناءً على توجيهات إدارية.