استثمارات سعودية بـ 6 مليارات دولار: كيف ستؤثر على الليرة السورية والاقتصاد؟

تترقب الأوساط الاقتصادية في سوريا تأثير الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة الموقعة بين شركات سعودية والحكومة السورية، والتي تقدر قيمتها بـ 6 مليارات دولار. تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاقتصاد السوري من خلال مشاريع ضخمة يُتوقع أن تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، وفي حديثه للوطن، توقع أن تساهم هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي، في تحفيز الاقتصاد السوري واستعادة حيويته. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مشاريع لبناء فنادق وأبراج، مما سينشط قطاع الإنشاءات ويزيد فرص العمل ويخفض معدلات البطالة خلال مرحلة التنفيذ وبعد بدء التشغيل.

وأكد قوشجي أن هذه المشاريع ستعزز واردات البلاد من العملات الأجنبية، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة سوريا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتمتع بأساليب الإدارة الحديثة وأنظمة الحوكمة المتطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية وإدارة المخاطر.

ومع تزايد الاستثمارات في سوريا، أوضح قوشجي أن القطاع الاقتصادي السوري سيواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مدى استعداده لاستيعاب هذا التحول. وأكد على الحاجة إلى تحديث البنى الإنتاجية والإدارية بسرعة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للحوكمة والشفافية، لضمان قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الدولية.

وشدد على أن هذا التحديث شرط أساسي لتحقيق الأثر الكامل المرجو من الاستثمارات الجديدة، من خلال تقليل الهدر الاقتصادي وتعظيم الفائدة، وحماية القطاع من الانكماش أو فقدان القدرة على الاستمرار في ظل متغيرات الاقتصاد السوري.

الوطن – محمد راكان مصطفى