تحذير من جمعية العلوم الاقتصادية للحكومة: نقص المياه يهدد سوريا ومقترحات لتحلية مياه البحر

قدمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية مجموعة من المقترحات إلى وزارة الطاقة لمعالجة أزمة المياه في سوريا، مع التأكيد على أهمية إعادة تفعيل وزارة الري والموارد المائية وفصلها عن وزارة الطاقة الحالية.

تضمنت المقترحات التي حصلت عليها صحيفة /الوطن/ عدة مجالات ذات صلة، أولها المياه الدولية، حيث اقترحت تشكيل فريق عمل فني-قانوني بمشاركة وزارة الخارجية لبحث جميع الأمور المتعلقة بالمياه الدولية.

كما تضمنت المقترحات الاتفاق مع العراق على طرح مشترك لتقسيم إجمالي واردات الفرات السنوية بالتساوي بين الدول الثلاث (تركيا- سوريا – العراق). وفي حال عدم موافقة تركيا، وهو الأمر المرجح، يتم تحويل بنود البروتوكول السوري التركي لعام 1987 إلى اتفاق نهائي، مع الحفاظ على النص الوارد في البروتوكول المذكور بالتزام الجانب التركي بتأمين 500 م3/ثا وأكثر، وتحديد حصة سوريا من نهر دجلة، مع الإشارة إلى الاتفاق السوري العراقي على استجرار 1.25 مليار متر مكعب /سنة وفق برنامج محدد لمصلحة مشروع ري دجلة.

وشملت المقترحات أيضاً إدراج موضوع نهر الجغجغ (الهرماس) في أي مباحثات سورية تركية، ومراجعة الاتفاق السوري اللبناني (حول العاصي) ومدى التزام الأطراف بمضمون هذا الاتفاق.

وفيما يتعلق بالموارد المائية الجوفية، أكدت الجمعية على ضرورة إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية مع تطبيق صارم لقانون التشريع المائي وتفعيل الضابطات المائية في المحافظات كافة، واعتماد المعلومات الإحصائية لعام 2001 كأساس لتحديد الآبار المخالفة، والمنع الفوري لحفر الآبار في جميع الأحواض، والإغلاق الفوري أيضاً للآبار الواقعة في حرم الينابيع المخصصة لتأمين مياه الشرب، أو لتأمين المياه لمشاريع الري.

كما دعت إلى تعميم مبدأ التشاركية في استثمار المياه الجوفية بين المستفيدين، وإمكانية إقامة مشاريع ري مشتركة على المياه الجوفية، وتركيب عدادات نظامية، واعتبار عدم التركيب أو التلاعب بالعدادات جريمة تعدٍ على الأملاك العامة، وإلزامية استخدام التقنيات المناسبة كأساس لتجديد ترخيص البئر، وزيادة رسوم المياه وخاصة على الفنادق والمطاعم والمسابح العامة والخاصة والجامعات والمشافي.

واقترحت الجمعية إجراء تقييم شامل لنشاط صندوق تطوير الري على أن يشمل إجمالي الأموال المنفقة وإجمالي المساحات التي شملها المشروع، مع نسبة التوفير في مياه الري والزيادة في المردود، وفي الدخل الزراعي، ومدى التزام المستفيدين بشروط الصندوق المالية والفنية.

وفيما يخص مياه الراجع الصحي والصناعي، شددت الجمعية على ضرورة التوجه للدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في إقامة محطات لمعالجة مياه الراجع الصحي على مبدأ المعالجة “المثالثة” التي يسمح باستخدامها من دون قيود محددة لري جميع المحاصيل، والمباشرة بالمدن الكبرى أولاً، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لحماية نهر الفرات من التلوث لكونه المصدر الوحيد المتبقي لتأمين مياه الشرب لعدد من المدن الكبرى.

وأكدت الجمعية أن الحل الوحيد لتحسين الكفاءة الهندسية لمشاريع الري واستصلاح الأراضي، يتحدد في اعتماد المبدأ الهندسي حسب الطلب عند إقامة مشاريع الري، ووضع برنامج مادي وزمني لإعادة تأهيل جميع مشاريع الري على هذا المبدأ الذي يفرض كفاءة 8٠– 8٥بالمئة، وضرورة التكامل بين الكفاءة الهندسية والكفاءة الاقتصادية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح، وذلك بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي الوطنية والعربية والدولية.

ودعت وزارة الزراعة إلى وضع خطة زمنية من أربع إلى خمس سنوات، لزيادة مردود القمح إلى (5 – 6) أطنان أسوة بمصر وتونس.

وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر وفائض المياه السطحية في الساحل، اقترحت الجمعية دراسة احتمال نقل مياه الفرات وفائض مياه الساحل، وتحلية مياه البحر مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: ديمومة المصدر المائي، والآثار البيئية والاقتصادية والزراعية المترتبة عن الاستجرار، والتكلفة لوحدة المياه نتيجة لفرق المستوى الجغرافي الكبير، مع ضرورة التوجه للدول الشقيقة في طلب الخبرة والتمويل لإجراء الدراسة المطلوبة للاحتمالات الثلاثة على مستوى المخطط العام، مع التأكيد على الاستفادة من الدراسة السويسرية في هذا المجال.

وشددت الجمعية على ضرورة تحديد النقاط الحرجة وكيفية تداركها وضرورات نقل الموارد من حوض لآخر وذلك على مستوى كل حوض وأجزائه من الحويضات، والمباشرة بتقدير الطلب على مستوى كل وحدة إدارية، والاحتمالات المختلفة لمستوى النمو السكاني وصولاً للربط المائي على مستوى سورية.

كما طالبت وزارة الري والموارد المائية بتحديد حجم المياه القابلة للاستجرار من المياه الجوفية على مستوى الحوض والحويض، إضافة إلى تحديد المياه المتاحة في السدود وغيرها، وعلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الالتزام بهذه الأرقام عند التخطيط للمساحات المروية.

ودعت الجمعية إلى إعادة الاعتبار إلى وزارة الري والموارد المائية كوزارة سيادية لتتمكن من تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع المائي، وتشكيل لجنة فنية لتحديد الهيكلية والجهات التي تتبع لها، والعمل على صيانة وتشغيل وإعادة تأهيل مشاريع الري -المؤسسة العامة للري واستصلاح الأراضي، ورصد وتحليل واقع المياه الجوفية والسطحية وتحديد المتاح للاستخدام من هذه الموارد على مستوى كل حوض- الهيئة العامة للموارد المائية.

هناء غانم