محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وتفتح الباب لملاحقته مجدداً

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، قراراً اليوم بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد. تعود خلفية القضية إلى الهجمات الكيميائية التي استهدفت مدنيين سوريين في الغوطة وخان العسل خلال آب/أغسطس 2013.

الطابع القانوني للقرار: تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض لا تعيد النظر في الوقائع، بل يقتصر دورها على التأكد من أن الإجراءات القضائية تمت وفقاً للقانون الفرنسي. وبعبارة أخرى، لم تنفِ المحكمة مسؤولية بشار الأسد عن الهجمات الكيميائية، لكنها رأت أن مذكرة التوقيف تتعارض مع مبدأ الحصانة الشخصية لرئيس الدولة أثناء توليه منصبه، وذلك حسب التفسير الفرنسي للقانون الدولي.

النقاش تركز على نقطة إجرائية: هل كان يحق للقضاء الفرنسي إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة يتمتع بالحصانة؟ محكمة النقض أجابت بالنفي، طالما أن بشار الأسد كان لا يزال رئيساً وقت صدور المذكرة عام 2023. المحكمة تعاملت مع الوضع القضائي كما كان قائماً في لحظة صدور المذكرة، دون الأخذ في الاعتبار التغيرات السياسية أو احتمال سقوط النظام السوري لاحقاً. هذا التقييد الزمني أدى إلى إبطال المذكرة لأسباب شكلية.

سقوط الحصانة وفتح الباب من جديد: على الرغم من إبطال مذكرة التوقيف السابقة، أوضح رئيس محكمة النقض الفرنسية، كريستوف سولار، أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة بعد زوال صفته الرسمية كرئيس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. هذا يعني أن القضاء الفرنسي والدولي يمكنه الآن إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد بشار الأسد، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

مسؤولية أديب ميالة: في المقابل، أيدت محكمة النقض مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة بحق أديب ميالة، حاكم البنك المركزي السابق ووزير الاقتصاد في حكومة النظام السابق، بسبب تورطه المباشر في تمويل البرنامج الكيميائي، وهو ما يعتبر دعماً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

خلاصة قرار محكمة النقض الفرنسية:

• بشار الأسد مسؤول عن الهجمات الكيميائية، وفقاً لنتائج التحقيقات القضائية.
• إبطال مذكرة التوقيف يعود فقط لخطأ إجرائي مرتبط بالحصانة الشخصية التي كان يتمتع بها حينها.
• لا يوجد أي مانع قانوني يمنع إصدار مذكرات توقيف جديدة الآن، بعد زوال تلك الحصانة.
• أديب ميالة لا يتمتع بأي نوع من الحصانة، وستتم ملاحقته قضائياً.
• القرار لا يبرّئ الأسد، بل يفتح المجال لمحاسبته في توقيت لم يعد يتمتع فيه بأي غطاء قانوني أو دبلوماسي.

زمان الوصل