محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وتفتح الباب لملاحقته مجدداً

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، قراراً اليوم بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بحق بشار الأسد، وذلك على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مدنيين سوريين في الغوطة وخان العسل في أغسطس/آب 2013.

الطابع القانوني للقرار:

أوضحت المحكمة أن دورها لا يتضمن إعادة النظر في الوقائع، بل يقتصر على التأكد من سلامة الإجراءات القضائية وفقاً للقانون الفرنسي. وعليه، فإن المحكمة لم تنفِ مسؤولية بشار الأسد عن الهجمات الكيميائية، لكنها رأت أن مذكرة التوقيف تتعارض مع مبدأ الحصانة الشخصية لرئيس الدولة أثناء توليه منصبه، وذلك حسب التفسير الفرنسي للقانون الدولي.

تركز النقاش على مسألة إجرائية: هل يحق للقضاء الفرنسي إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة يتمتع بالحصانة؟ وقد أجابت المحكمة بالنفي، طالما أن بشار الأسد كان لا يزال رئيساً عند صدور المذكرة في عام 2023. وهذا يعني أن المحكمة تعاملت مع الوضع القانوني كما كان قائماً وقت صدور المذكرة، دون الأخذ في الاعتبار أي تغييرات سياسية لاحقة. هذا التقييد الزمني هو ما أدى إلى إبطال المذكرة لأسباب شكلية.

سقوط الحصانة وإمكانية الملاحقة مجدداً:

على الرغم من إلغاء مذكرة التوقيف السابقة، أشار رئيس محكمة النقض الفرنسية، كريستوف سولار، إلى أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة بعد انتهاء ولايته الرسمية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وهذا يفتح الباب أمام القضاء الفرنسي والدولي لإصدار مذكرات توقيف جديدة بحق بشار الأسد، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

مسؤولية أديب ميالة:

في المقابل، أيدت محكمة النقض مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة بحق أديب ميالة، حاكم البنك المركزي السابق ووزير الاقتصاد في حكومة النظام السابق، وذلك لتورطه المباشر في تمويل البرنامج الكيميائي، وهو ما يشكل دعماً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

خلاصة قرار محكمة النقض الفرنسية:

• بشار الأسد مسؤول عن الهجمات الكيميائية، وفقاً لنتائج التحقيقات القضائية.
• إلغاء مذكرة التوقيف يعود لخطأ إجرائي يتعلق بالحصانة الشخصية التي كان يتمتع بها حينها.
• لا يوجد مانع قانوني لإصدار مذكرات توقيف جديدة الآن، بعد زوال تلك الحصانة.
• أديب ميالة لا يتمتع بأي حصانة، وستتم ملاحقته قضائياً.
• القرار لا يبرئ الأسد، بل يفتح المجال لمحاسبته في توقيت لم يعد يتمتع فيه بأي غطاء قانوني أو دبلوماسي.

زمان الوصل