وزارة الإعلام السورية ترد على تحقيقات "رويترز" وتتهمها بالتحيز السياسي

ردّ محمد صالح، مسؤول العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، على التحقيقات التي نشرتها وكالة "رويترز" حول الأوضاع الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل، معتبراً أن توقيت النشر وتجاهل الردود الرسمية يشيران إلى "دوافع سياسية تغلب المهنية".

أوضح صالح، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" مساء السبت 26 من تموز، أن الوزارة لم تصدر بيانًا رسميًا تعليقًا على التحقيقات، لكنه ذكر موقف الوزارة. وأشار إلى أن تفاصيل التحقيقين تتطابق مع ما نشرته وكالة "رويترز" حول إعادة الهيكلة الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل.

وبيّن صالح أن الوزارة تلقت طلبًا من الوكالة للتعليق على تحقيق يناقش ملامح النشاط الاقتصادي السوري، وتعاملت مع الطلب بإيجابية ووعدت بالرد خلال أسبوعين. إلا أن الوكالة أصرت على النشر قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي، في خطوة وصفها بـ"محاولة للتشويش".

وأضاف أن الوكالة اتبعت النهج ذاته في تحقيقها حول أحداث الساحل، إذ نشرت النتائج قبل صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، ودون تضمين ردود اللجنة أو أخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار. وأكد أن الوزارة أرسلت ملاحظات منهجية وليست سياسية لم يتم الرد عليها.

وأكد صالح أن وزارة الإعلام تعمل على تفعيل عمل مديرية الإعلام الخارجي، وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب ومنحهم التصاريح، إضافة إلى تنظيم جلسات حوار بين وزير الإعلام وعدد من الصحفيين والباحثين الدوليين لتوضيح تعقيدات الوضع السوري وتوفير المعلومات الضرورية لعملهم.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية حضور الإعلام الأجنبي ونقل الأخبار من الميدان، حتى لو كان الطرح ناقدًا، مؤكدًا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة.

وكان وزير الإعلام، حمزة المصطفى، قد صرح في لقاءات سابقة بأن الوزارة تدعم عمل الصحافة الأجنبية والخاصة، حتى عندما تكون ناقدة، من منطلق حرصها على فتح المجال أمام تغطية متنوعة وشفافة للواقع السوري.

ويأتي رد الوزارة بعد نشر الوكالة تحقيقين، الأول حول إعادة الهيكلة الاقتصادية بطريقة سرية بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والثاني عن أحداث الساحل. وقد نُشرا في توقيت اعتبرته الوزارة غير بريء، أحدهما سبق إعلان نتائج لجنة التحقيق رغم طلب تأجيل النشر، والثاني بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار السوري السعودي.