الرئاسة السورية تتسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب: تفاصيل الآلية والتحديات

27 يوليو 2025 Enab Baladi enabbaladi.net

5 مشاهدة

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت الموافق 26 من تموز، عن استلامها للنسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب. وأوضحت الرئاسة، عبر منشور على صفحتها في “فيسبوك”، أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد تسلم هذه النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

ووفقًا للرئاسة، وجّه الرئيس أحمد الشرع بمواصلة العمل والتقدم في هذا المسار، بهدف ضمان مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري.

وفي تصريح لعنب بلدي، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نور نجمة، أن من أبرز النقاط في النظام الانتخابي المؤقت هي آلية العمل التي تعتمدها اللجنة العليا للانتخابات، والتي تتضمن تشكيل لجان فرعية على مستوى المناطق في مختلف المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجان طعون ولجان فرعية أخرى تتولى ترشيح أسماء أعضاء الهيئات الناخبة.

وأضاف نجمة أنه سيتم طرح هذه الأسماء أمام المواطنين لإتاحة الفرصة للطعن فيها، في حال عدم توافقها مع الشروط والمعايير التي ستضعها اللجنة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة. وبعد ذلك، تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإقرار أعضاء الهيئة الناخبة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات ضمن هذه الهيئة.

وفيما يتعلق بالإجراءات البديلة للمناطق المتوترة، أشار نجمة إلى وجود عدة خيارات قيد الدراسة، وأن اللجنة لم تصل بعد إلى الخيار الأمثل لهذه النقطة.

وأكد نجمة على أن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين سيكون حاضرًا بقوة في تشكيل الهيئات الناخبة، مع مراعاة التمثيل السكاني في جميع المحافظات السورية، بغض النظر عن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق أثناء فترة الثورة أو المناطق التي كانت محررة. وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحقيق عدالة حقيقية في تمثيل جميع المواطنين في كل المناطق السورية.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، في 13 من حزيران، يقضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”.

وذكر المرسوم أن تشكيل اللجنة جاء استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة “24” منه، وإيمانًا بتفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.

وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.