هل تنعش الاستثمارات الخليجية الليرة السورية؟ خبير يوضح التوقعات والتحديات

يرى الخبير الاقتصادي حسن حزوري أن تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من السعودية، سيساهم في زيادة عرض العملات الأجنبية وتحسين احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، مما يدعم قيمة الليرة السورية. يأتي هذا في وقت اعتبر فيه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن للاستثمارات السعودية انعكاساً إيجابياً على سعر صرف الليرة، ضمن استراتيجية المصرف للتعويم المُدار للعملة.

لكن حزوري يشير إلى أن الاقتصاد السوري يواجه عقبات كبيرة، أبرزها العقوبات الاقتصادية المستمرة مثل قانون قيصر، بالإضافة إلى بيئة استثمار غير مستقرة أمنياً وتشريعياً. ويشدد على ضرورة الإسراع في تأمين بيئة تشريعية تزيل البيروقراطية، بالتوازي مع ضعف القطاع المصرفي وعدم استقلالية البنك المركزي. كما يرى أن سياسة حبس السيولة لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، وأن دوران عجلة الإنتاج أهم من ضبط سعر الصرف.

وبناءً على ذلك، يتوقع حزوري أن تدفق الاستثمارات لن يكون سريعاً أو مباشراً، بل سيستغرق وقتاً للتنفيذ. وفي رده على سؤال من صحيفة "الوطن" حول تأثير الاستثمارات السعودية على سعر الصرف، أوضح أن الانعكاسات الإيجابية لن تظهر على المدى القصير، لأنها تتطلب دخولاً فعلياً لرؤوس الأموال وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة على مراحل. وحتى مع دخول الأموال، سيكون الأثر الإيجابي تدريجياً ويعتمد على حجم وطبيعة هذه الاستثمارات.

وفيما يتعلق بسياسة التعويم المدار لسعر الصرف، أوضح حزوري أنها تسمح لقوى السوق بتحديد السعر مع تدخل المصرف المركزي عند الحاجة. ولكي ينجح هذا النظام، يجب وجود احتياطي نقد أجنبي قوي. ويرى أن تصريح الحاكم يحمل أملاً مشروطاً بأن الاستثمارات يمكن أن تدعم الليرة بشرط تحققها فعلياً ضمن بيئة مستقرة. ويختتم بأن الاستثمارات الخليجية والسعودية، إن تحققت، قد تكون أداة مساعدة في دعم استقرار سعر الصرف وفق استراتيجية السعر المدار.

عبد الهادي شباط