فرنسا تطلب مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبها إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد، وذلك بتهمة ضلوعه في تنفيذ هجمات كيميائية قاتلة في سوريا عام 2013.

يأتي هذا الطلب بعد إلغاء القضاء الفرنسي لمذكرة توقيف سابقة بحقه يوم الجمعة الماضي، مع التأكيد على إمكانية إصدار مذكرة أخرى في وقت لاحق. وأوضح مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان صدر يوم الاثنين أنه طلب "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا".

من جهتها، صرحت محاميتا الدفاع، كليمانس ويت وجين سولزر، لوكالة فرانس برس: "نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية". وأشارتا إلى "أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه في روسيا، إذ أحيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه، وإذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية".

وكانت محكمة التمييز قد ألغت يوم الجمعة مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الأسد في تشرين الثاني 2023، بحجة عدم وجود استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة. وأكد كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في فرنسا) في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أن هذه الحصانة الشخصية لا ترقى إلى مستوى الإفلات من العقاب وتبقى مؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس، كانا قد طعنا في مذكرة التوقيف، بحجة أنها صدرت أثناء تولي الأسد السلطة في سوريا، وبموجب الحصانة المطلقة الممنوحة للمسؤولين الأجانب أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية. لكن محكمة التمييز التي اجتمعت في جلسة عامة، أقرت، وللمرة الأولى، باستثناء من الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها مسؤولون أجانب مثل رؤساء الدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، أنه "بما أن بشار الأسد فقد السيطرة الفعلية على سوريا، وتوقف بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، يوم إطاحة النظام القائم وفراره من الأراضي السورية، فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه السابق، بل بمجرد الحصانة الوظيفية المرتبطة بالأعمال التي قام بها بصفته الرسمية".

يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية لقواته في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق.