تسهيلات جديدة في البيوع العقارية: مصرف سوريا المركزي يلغي شرط الإيداع المصرفي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن تعليمات جديدة تخص البيوع العقارية، تتضمن إعفاء المشتري من الإيداع الإلزامي لنسبة 50% من قيمة العقار في حسابه المصرفي.

أوضح حصرية في منشور له على حسابه الرسمي في “لينكدإن” اليوم السبت، أنه بموجب الشروط الجديدة، يمكن للمشتري عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي، وهو الإجراء الذي كان معمولاً به سابقاً. ومع ذلك، نصح بالتعامل مع هذا الإعفاء بحذر ووعي، مع توثيق المعاملة بشكل واضح ومضمون.

أكد حصرية أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرض الأطراف المعنية لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بشكل سليم. ودعا إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي على الرغم من الإعفاء، مشيراً إلى أنه يعتبر وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، ويقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويعزز موقف كل من المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، بالإضافة إلى إثبات هوية المستلم ومنع أي التباس بشأن تسلم المبلغ.

كما أكد أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وأنه وفقاً لتعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري.

شدد حصرية على أهمية الموازنة بين المرونة الإجرائية وعوامل الأمان والاستقرار القانوني، وإتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن هذا الخيار هو الأكثر أماناً واستدامة. وأشار إلى أن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع.

يذكر أن قانون البيوع العقارية الصادر في أيار عام 2021 كان قد أدى إلى ارتفاع قيمة أجور وأسعار العقارات، وذلك بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية، وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، مع عدم السماح لهم بسحبها إلا بعد مرور عام كامل في ظل إجراءات مالية معقدة.

وبحسب وكالة سانا، بلغت قيمة البيوع العقارية في سوريا حتى نهاية عام 2021 أكثر من 7 تريليونات ليرة، أي ما يعادل 2 مليار و800 مليون دولار حسب سعر صرف العملات الأجنبية في ذلك الوقت، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية في حكومة النظام البائد.