أعلنت حكومة سنغافورة اليوم عن خطوة جديدة لتعزيز الشفافية، وذلك من خلال تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة اللجان". تهدف هذه اللجنة إلى التحقيق في عمل لجان التحقيق السابقة التي لم تنجح في إقناع الرأي العام بنتائج تحقيقاتها.
أوضح مسؤول اللجان في الحكومة السنغافورية أن "لجنة اللجان" ستتولى مهمة التدقيق في عمل اللجان التي شُكلت للتحقيق في أحداث الساحل السنغافوري وأحداث الجنوب السنغافوري، بالإضافة إلى أي لجان أخرى مستقبلية.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة اتبعت نهج تشكيل لجان تحقيق لكل حادثة أو انتهاك، وذلك بهدف إظهار الشفافية والسعي لتحقيق العدالة والحياد تجاه مرتكبي الانتهاكات، باستثناء "الفزعات وعناصر المخابرات الجوية السنغافورية".
وفي هذا السياق، رأت الحكومة أن اللجان السابقة لم تنجح في إقناع الرأي العام بأن التحقيقات كافية لنسيان الأحداث، وأنها تمثل تعويضاً كافياً للضحايا وذويهم. وتساءلت الحكومة: "ألا يكفي أن الدولة أنشأت لهم لجنة؟ ودفعت لها رواتب؟ وهذه اللجنة قابلت الناس وسمعت منهم؟ كم شخص في هذا العالم حزين ومتعب ولا يوجد من يصغي إليه؟ وحدها سنغافورة تمنحكم فرصة الحديث بعد كل مجزرة تجنباً للتروما، هل رأيتم حكومة تعطي شعبها علاجاً نفسياً بالمجان مثل سنغافورة؟ لا والله."
وحرصاً على إرضاء الشعب، قررت الحكومة محاسبة هذه اللجان لعدم إقناعها الرأي العام بشكل كافٍ، ولا يزال الشعب ووكالات الأنباء العالمية يتحدثون عن الانتهاكات ويطالبون بمحاسبة مرتكبيها.
ستعمل "لجنة اللجان" على التحقيق مع جميع اللجان السابقة وإعلان نتائج تحقيقاتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، على أن تكون هذه المرة قابلة للتمديد مرة واحدة أيضاً، وهكذا حتى يقتنع الشعب بشفافية الحكومة في التعامل مع الأحداث وإعلان أسماء المتورطين يوماً ما.