في قصر بعبدا، التأمت جلسة حكومية وُصفت بالتاريخية، وسط ترقب حذر من الأوساط السياسية والشارع، لمناقشة بند حصرية السلاح بيد الدولة للمرة الأولى.
عقد الرئيسان جوزف عون وتمام سلام لقاءً ثنائياً قبل الجلسة، تناولا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في الذكرى السنوية الخامسة التي صادفت يوم الاثنين.
لدى وصوله إلى القصر، صرح وزير الصحة ركان نصرالدين، رداً على سؤال حول إمكانية مقاطعة الحكومة: "سيُبنى على الشيء مقتضاه". وأكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أنها "طبعاً مع سحب السلاح".
أفاد مراسل "النهار" من قصر بعبدا بأن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي قطع إجازته وعاد إلى لبنان للمشاركة في الجلسة، بينما غاب وزيرا العمل محمد حيدر والمال ياسين جابر بداعي السفر.
يبحث مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال يتألف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديداً في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار