سوريا تتخذ خطوات قانونية عبر الإنتربول لتسليم بشار وماهر الأسد ورموز النظام

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن تفعيل قنوات الاتصال مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بالإضافة إلى مختلف الهيئات الدولية المعنية، وذلك بهدف ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وعلى رأسهم أفراد من عائلة الأسد وغيرهم من الفارين.

وفي حديث لـ "العربية.نت"، أكد عبد اللطيف أن الملاحقة القانونية ستطال رموز النظام، وعلى رأسهم بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، إلى جانب عدد من أفراد أسرة الأسد. وأشار إلى أن المساءلة والمحاسبة ستشمل جميع المتسببين في انتهاكات جسيمة لحقوق السوريين، وذلك عبر الطرق القانونية المتاحة.

وأوضح أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرم كل من لم ينكر الإبادة التي قام بها نظام الأسد، أو أيدها ودعمها وبررها، مما يعني أن المحاسبة لن تقتصر على الجيش والأجهزة الأمنية المتورطة في قمع السوريين والتنكيل بهم.

كما بين أن نطاق عمل العدالة الانتقالية يقتصر على الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024. أما بالنسبة للأحداث التي وقعت في الساحل والسويداء، فقد صدرت قرارات بتشكيل لجان خاصة للتحقيق فيها، وستقدم هذه اللجان نتائج أعمالها إلى الجهات الرسمية في الدولة، حيث ستتم محاسبة الجناة وفقًا للقانون، وبالتالي فإن هيئة العدالة الانتقالية غير معنية بهذه الأحداث.

وفي سياق منفصل، تحدث عبد اللطيف عن العمل على إنشاء صندوق "جبر الضرر" لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمن فيهم من فقد حياته، ومن تعرض لإعاقة، والعائلات التي فقدت معيلها، ومن دمرت منازلهم، ومن تعرض للتعذيب في معتقلات النظام، بالإضافة إلى ضحايا الإخفاء القسري والإبادة.