أكد ياسر اكريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق، في تصريح لـ "الوطن"، على توافر جميع أنواع المواد وبكميات كبيرة في الأسواق السورية، مشيراً إلى وجود فائض يتجاوز حاجة السوق الفعلية. وأضاف أنه على الرغم من هذا الوفرة، لا يزال المواطنون يعانون من ضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة اللازمة لإتمام عمليات الشراء، مما أدى إلى عدم تحسن حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأوضح اكريم أن نسبة كبيرة من المعروض في السوق تتكون من مواد مستوردة، الأمر الذي أثر سلباً على الطلب على المنتجات المحلية. وأشار إلى أن المستهلك، الذي حُرم من المواد المستوردة لسنوات طويلة، يُظهر إقبالاً كبيراً على شرائها مقارنة بالمنتجات المحلية.
كما بيّن أن تراجع الإنتاج المحلي يعود إلى تدفق المنتجات المستوردة ومنافستها للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى رغبة المستهلك في تجربة المنتجات المستوردة. وأضاف أن تحسين الإنتاج المحلي يتطلب فترة لا تقل عن ستة أشهر لتقييم جودة المنتج المستورد وقدرته على منافسة المنتج المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن جودة المنتج المستورد قد تكون أقل أو أفضل من المنتج المحلي.
وأكد اكريم أن حدوث هزة وخلل في السوق أمر طبيعي بعد فتح باب الاستيراد على نطاق واسع، وأن ذلك سيؤثر على المنتج المحلي. وأشار إلى أن بعض المستوردين قد يتكبدون خسائر نتيجة لعدم دراسة واقع السوق بشكل كاف.
وشدد على أهمية معالجة فوضى الاستيراد والقضايا الأخرى المتعلقة بالتجارة من خلال تفعيل الحوار بين التجار وأصحاب القرار وإشراك المستهلك في هذا الحوار، بهدف التوصل إلى قرارات مقبولة للتاجر ومناسبة للمستهلك.
وفيما يتعلق بعودة المستثمرين السوريين من الخارج، أوضح اكريم أن هناك رغبة لدى المستثمرين في العودة وإقامة مشروعات استثمارية جديدة في سوريا، إلا أن بعضهم قاموا بتقييم الوضع الحالي ورأوا أنه غير مناسب في الوقت الراهن، مما يدفعهم إلى التريث قبل إقامة أي مشروعات جديدة.
رامز محفوظ