مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد: نقلة نوعية نحو إدارة موارد بشرية كفؤة وشفافة في القطاع الحكومي

دمشق-سانا: في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل الحكومي، عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها السادس في وزارة التنمية الإدارية، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف. يمثل هذا الاجتماع علامة فارقة في مسيرة تطوير الإدارة الحكومية، حيث جرى خلاله مناقشة الباب الخاص بإدارة الموارد البشرية، والذي يعتبر أساس التحول نحو إدارة عامة احترافية.

ركزت المناقشات على المبادئ الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وآليات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، بالإضافة إلى أساليب شغل الوظائف المختلفة التي تعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص. كما تم التطرق إلى تنظيم سياسات التدريب والتأهيل، وتقويم الأداء وربطها بالترقية، وذلك في إطار قانوني يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية في الدولة.

وشملت المناقشات أيضاً مجموعة من الضوابط الحديثة التي تنظم عمليات التوظيف والنقل والندب، مع التأكيد على ضمان الشفافية وحق التظلم، من خلال نظام موحد لإدارة عمليات الموارد البشرية في الجهات العامة.

أكد الوزير السكاف أن إقرار هذا الباب يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قانون يعكس طموحات الدولة في إدارة عامة عصرية ترتكز على الأداء المتميز وتكرس مبدأ الاستحقاق الوظيفي. وأشار إلى أن هذه الصياغة تمهد لبنية تنفيذية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات، وتمنح الجهات العامة الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتها المؤسسية.

تواصل اللجنة اجتماعاتها المكثفة لاستكمال صياغة مشروع القانون في الموعد المحدد، وذلك في إطار رؤية تحديثية شاملة ونهج تشاركي يهدف إلى إعادة بناء الوظيفة العامة على أسس حديثة تحقق التوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.