إلزام السوريين بـ"شام كاش" لصرف الرواتب يثير جدلاً حول القانونية والفساد

أعلنت وزارة المالية السورية عن اعتماد تطبيق "شام كاش" كوسيلة رئيسية وموحّدة لصرف الرواتب والأجور لجميع العاملين في القطاع العام، وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم. جاء هذا القرار ضمن تعميم رسمي وقّعه وزير المالية محمد يسر برنية، والذي طالب الجهات المعنية بإيداع الرواتب في حسابات "شام كاش" قبل 20 نيسان الجاري. ويُعد "شام كاش" تطبيقًا للدفع الإلكتروني والتحويل المالي، يُستخدم في عمليات إرسال واستلام الأموال، دفع الفواتير، وشحن الرصيد بطريقة رقمية.

لكن هذا القرار أثار موجة من التساؤلات، خاصة وأن التطبيق غير مرخّص رسميًا من مصرف سوريا المركزي، ويعتمد في بياناته على بنك الشام الموجود في إدلب والمرتبط بأنظمة تحويل مرخصة في تركيا.

تساؤلات مشروعة حول قانونية القرار

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب وجّهت انتقادات علنية للتوجه الجديد، متسائلة عن الجهة الضامنة لأموال الموظفين، ولماذا يتم تجاوز الحسابات المصرفية التقليدية رغم انتشارها الواسع. وأشارت إلى أن هذا التوجه قد يفتح الباب لتضخيم نفوذ شركات الصرافة الخاصة على حساب النظام المصرفي الوطني، وهو ما يخالف روح القانون السوري، خاصة المادة 9 من قانون تأسيس شركات الصرافة.

أرباح ضخمة بيد قلة

وأثارت سيروب قضية عمولة السحب، التي تبلغ 5 بالألف، والتي ستذهب بالكامل لشركتين خاصتين مملوكتين لعائلتين فقط، مما يعني أرباحًا شهرية تقدّر بالمليارات، في وقت يعاني فيه السوريون من أزمة معيشية خانقة. وأكدت أن هذه العمولات ستتضاعف أكثر في حال شمول العسكريين ضمن آلية "شام كاش".

مخاوف من التلاعب بسعر الصرف

كما طرحت سيروب تساؤلات حول مدى جاهزية مصرف سوريا المركزي لضبط السوق، خاصة وأن "شام كاش" يتعامل بالدولار، مما يثير مخاوف من المضاربة على الليرة السورية والاستفادة من الفروقات بين السعر الرسمي وسوق السوداء. وختمت الخبيرة منشورها بالتأكيد على الحاجة الملحّة لتوضيحات رسمية من وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، خصوصًا في ظل هذه النقلة المفصلية في إدارة رواتب السوريين.