رفض وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر بشدة مطالبة الأمم المتحدة للنمسا بالبحث عن مواطن سوري تم ترحيله، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، واصفاً هذه المطالبة بأنها "تصريحات متعالية وبعيدة عن الواقع".
أكد كارنر أن "ما يهمه هو أمن سكان النمسا، وليس مثل هذه التصريحات"، مضيفاً أن "واجبهم هو ترحيل المزيد من المجرمين إلى سوريا، وسيواصلون هذا النهج".
وكانت النمسا قد قامت، ولأول مرة منذ 15 عاماً، بترحيل سجين عبر مطار فيينا-شفاخات، محكوم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع الأموال لصالح تنظيم "داعش". وأفاد محاميه بانقطاع أخباره بعد وصوله إلى سوريا.
ووفقاً لوزارة الداخلية النمساوية، غادر 500 سوري النمسا طوعاً هذا العام، وهو ما يزيد عن ضعف المعدلات المسجلة في عامي 2023 و2024.
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن مصير الرجل، وطالبت النمسا رسمياً بالبحث عنه، معتبرة إياه شخصاً "إسلامياً متشدداً وخطير".
إلا أن كارنر شدد على أن حماية أمن النمسا هي أولويته القصوى، مؤكداً استمرار عمليات الترحيل، وأن العمل جارٍ على ترتيبات لترحيلات جديدة باستخدام "شهادات عودة"، مع توقع تنفيذ رحلة ترحيل أخرى قريباً.
كما أشار التقرير إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار اتصالات سابقة بين كارنر ووزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر، خلال لقائهما وزير الداخلية السوري في وقت سابق من هذا العام، وأن دولاً أوروبية أخرى تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات الترحيل رغم قرارات قضائية أوروبية تعيق عملياً تعريف سوريا كبلد منشأ آمن.